- التجارب الفنية مع "مصر للمقاصة" والبورصة.. امتدادٌ للحوار المجتمعي البنّاء حول الآلية مع أطراف السوق
- نهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المُقترضين والمُقرضين من المتابعة اللحظية للعمليات
- النظام يضمن توثيق جميع مراحل وإجراءات العمل واطّلاع العملاء على جميع العروض المتاحة
تجري الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية تجارب حية على نظام الإقراض المركزي تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية "الشورت سيلينج" (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) على ضوء الإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.
واستعرضت الإدارات الفنية في الجهات الثلاث أحدث تطورات البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة، بما يضمن الربط الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بصورة لحظية، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين Short Sellers على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المُقرضين Lenders واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.
وشاركت بعض شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات "الشورت سيلينج" في التجارب الفنية الأخيرة على استخدام البنية التشغيلية، بهدف ضمان انسيابية الآلية وكفاءتها منذ الإطلاق، فضلًا عن التأكد من اتخاذ الشركات للإجراءات اللازمة لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لمزاولة العمليات، وربطها بنظام الإقراض المركزي وإتاحة المتابعة للعملاء أولًا بأول.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة سوف يحتوي على أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، بقواعد جديدة تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتحت رقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن التجارب الفنية الحية الجارية حاليًا تعتبر امتدادًا للحوار المجتمعي البنّاء الذي انتهجته الهيئة مع أطراف السوق تمهيدًا لإطلاق الإطار التنظيمي الجديد، تأكيدًا على أهمية الموازنة بين المتطلبات الرقابية، والتجارب الدولية، ومتطلبات التغلب على العقبات التي حالت دون تفعيل “الشورت سيلينج” في السنوات السابقة.
- نهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المُقترضين والمُقرضين من المتابعة اللحظية للعمليات
- النظام يضمن توثيق جميع مراحل وإجراءات العمل واطّلاع العملاء على جميع العروض المتاحة
تجري الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية تجارب حية على نظام الإقراض المركزي تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية "الشورت سيلينج" (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) على ضوء الإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.
واستعرضت الإدارات الفنية في الجهات الثلاث أحدث تطورات البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة، بما يضمن الربط الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بصورة لحظية، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين Short Sellers على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المُقرضين Lenders واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.
وشاركت بعض شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات "الشورت سيلينج" في التجارب الفنية الأخيرة على استخدام البنية التشغيلية، بهدف ضمان انسيابية الآلية وكفاءتها منذ الإطلاق، فضلًا عن التأكد من اتخاذ الشركات للإجراءات اللازمة لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لمزاولة العمليات، وربطها بنظام الإقراض المركزي وإتاحة المتابعة للعملاء أولًا بأول.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة سوف يحتوي على أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، بقواعد جديدة تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتحت رقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن التجارب الفنية الحية الجارية حاليًا تعتبر امتدادًا للحوار المجتمعي البنّاء الذي انتهجته الهيئة مع أطراف السوق تمهيدًا لإطلاق الإطار التنظيمي الجديد، تأكيدًا على أهمية الموازنة بين المتطلبات الرقابية، والتجارب الدولية، ومتطلبات التغلب على العقبات التي حالت دون تفعيل “الشورت سيلينج” في السنوات السابقة.
