توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط التضخم في مصر إلى 14.8% خلال العام المالي الجاري 2026/2027، مقابل 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم التحسن المتوقع في معدل النمو، فق تقرير الصندوق عن «آفاق الاقتصاد العالمي» اليوم.
وتضع هذه التقديرات الاقتصاد المصري أمام تحدٍ يتمثل في تحقيق نمو أسرع بالتوازي مع احتواء ارتفاع الأسعار والحد من الضغوط الخارجية، خصوصًا أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يؤثر في القوة الشرائية للأسر وتكلفة الإنتاج والتمويل.
وتضع هذه التقديرات الاقتصاد المصري أمام تحدٍ يتمثل في تحقيق نمو أسرع بالتوازي مع احتواء ارتفاع الأسعار والحد من الضغوط الخارجية، خصوصًا أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يؤثر في القوة الشرائية للأسر وتكلفة الإنتاج والتمويل.
