أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر تشغيل السيدات المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات وأعمال الخدمة المنزلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، معتبرة أن القرار يخالف أحكام الدستور وقانون العمل، ويخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل.
وجاءت التوصية ضمن تقرير بالرأي القانوني أعدته الهيئة في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح وإحدى السيدات المتضررات من القرار، والتي قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظرها إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات.
وجاءت التوصية ضمن تقرير بالرأي القانوني أعدته الهيئة في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح وإحدى السيدات المتضررات من القرار، والتي قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظرها إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات.
