يضع القانون المصري مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة لتوثيق عقود الزواج التي يكون أحد طرفيها أجنبيًا، لضمان صحة التوثيق واستيفاء المستندات المطلوبة من الزوجين.
وتبدأ الإجراءات بحضور الطرفين أمام الجهة المختصة، مع تقديم الشهادات الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية والسن والديانة، إلى جانب استيفاء الضوابط المتعلقة بالإقامة والمستندات الصادرة من سفارة الطرف الأجنبي.
وتبدأ الإجراءات بحضور الطرفين أمام الجهة المختصة، مع تقديم الشهادات الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية والسن والديانة، إلى جانب استيفاء الضوابط المتعلقة بالإقامة والمستندات الصادرة من سفارة الطرف الأجنبي.
