يمنح القانون الحق في الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، باعتباره وسيلة لرد الاعتداء غير المشروع، لكنه وضع ضوابط محددة لاستخدام هذا الحق، حتى لا يتحول الدفاع إلى اعتداء أو تجاوز يستوجب المساءلة الجنائية. ونظم قانون العقوبات أحكام الدفاع الشرعي، موضحًا الحالات التي تنتفي فيها العقوبة عند توافر شروطه، وفقًا لما نصت عليه المادة 245.
فالدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان.
فالدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان.
