- توقعات بتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء عالميًّا بحلول عام 2030
- تقرير دولي يؤكد أهمية تطوير نماذج تمويل تحمي الحكومات والمستهلكين من مخاطر التوسع في البنية التحتية الرقمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في إفريقيا، والتحديات المرتبطة بتمويل احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء، والذي أكد أن توافر الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية وبدرجة عالية من الموثوقية أصبح أحد المحددات الرئيسية لقدرة الدول على جذب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في ظل التوسع العالمي المتسارع في تطبيقات الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية.
وأشار التقرير إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء عالميًّا بحلول عام 2030، بما يعكس التحول المتزايد للكهرباء من مجرد أحد مدخلات التشغيل إلى عنصر رئيسي في المنافسة الدولية على الاستثمارات التكنولوجية. ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنسبة للقارة الإفريقية، التي تسعى إلى تعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي، رغم استمرار افتقار نحو 600 مليون شخص إلى خدمات الكهرباء، وارتفاع تكاليف تطوير البنية الأساسية للطاقة.
وأوضح التقرير أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات الكبرى لا يتطلب توفير قدرات إضافية لتوليد الكهرباء فحسب، بل يستلزم أيضًا تطوير شبكات النقل ومحطات المحولات والربط الكهربائي، وهو ما يفرض استثمارات رأسمالية كبيرة قد تبدأ قبل وصول المشروعات إلى طاقتها التشغيلية الكاملة. وتبرز هنا إشكالية رئيسية تتعلق بتوزيع الأعباء والمخاطر بين المستثمرين وشركات الكهرباء والحكومات، خاصة في حالة انخفاض الطلب الفعلي عن القدرات التي جرى التخطيط لتوفيرها.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن أحد المشروعات قد يتعاقد على توفير 300 ميجاوات من الكهرباء، بينما لا يتجاوز استهلاكه الفعلي في المراحل الأولى 100 ميجاوات، أو قد يتراجع عن تنفيذ توسعات لاحقة، بما يؤدي إلى عدم الاستغلال الكامل للاستثمارات المنفذة في البنية الكهربائية، مع استمرار الالتزام بسداد تكاليف تمويلها. وقد تنتقل هذه الأعباء إلى شركات الكهرباء أو الموازنة العامة من خلال الضمانات الحكومية، أو إلى المستهلكين من خلال تعريفة الكهرباء.
واستعرض التقرير تجربة استثمار شركتي «مايكروسوفت» و«G42» في كينيا، حيث أُعلن في عام 2024 عن مبادرة استثمارية بقيمة مليار دولار، تشمل إنشاء مركز بيانات يعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية، وتطوير منطقة للحوسبة السحابية تخدم شرق إفريقيا، إلى جانب دعم الاتصال الرقمي والمهارات المحلية. إلا أن المشروع واجه خلال عام 2026 تأخيرات ارتبطت بمناقشات حول حجم المشروع واحتياجاته الكهربائية وضمانات السداد، بما يعكس أهمية الاتفاق المسبق على توزيع الالتزامات المالية ومخاطر الطلب.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى اتجاه عدد من الشركات نحو المشاركة المباشرة في توفير احتياجاتها من الطاقة، ومن بينها شركة «Teraco» في جنوب إفريقيا، التي تعمل على تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات، مع الاستفادة من شبكات النقل القائمة لتوصيل الكهرباء إلى مراكز بياناتها. كما أبرمت شركة «Africa Data Centres» اتفاقًا طويل الأجل لمدة 20 عامًا لتوفير 12 ميجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية.
- تقرير دولي يؤكد أهمية تطوير نماذج تمويل تحمي الحكومات والمستهلكين من مخاطر التوسع في البنية التحتية الرقمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في إفريقيا، والتحديات المرتبطة بتمويل احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء، والذي أكد أن توافر الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية وبدرجة عالية من الموثوقية أصبح أحد المحددات الرئيسية لقدرة الدول على جذب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في ظل التوسع العالمي المتسارع في تطبيقات الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية.
وأشار التقرير إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء عالميًّا بحلول عام 2030، بما يعكس التحول المتزايد للكهرباء من مجرد أحد مدخلات التشغيل إلى عنصر رئيسي في المنافسة الدولية على الاستثمارات التكنولوجية. ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنسبة للقارة الإفريقية، التي تسعى إلى تعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي، رغم استمرار افتقار نحو 600 مليون شخص إلى خدمات الكهرباء، وارتفاع تكاليف تطوير البنية الأساسية للطاقة.
وأوضح التقرير أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات الكبرى لا يتطلب توفير قدرات إضافية لتوليد الكهرباء فحسب، بل يستلزم أيضًا تطوير شبكات النقل ومحطات المحولات والربط الكهربائي، وهو ما يفرض استثمارات رأسمالية كبيرة قد تبدأ قبل وصول المشروعات إلى طاقتها التشغيلية الكاملة. وتبرز هنا إشكالية رئيسية تتعلق بتوزيع الأعباء والمخاطر بين المستثمرين وشركات الكهرباء والحكومات، خاصة في حالة انخفاض الطلب الفعلي عن القدرات التي جرى التخطيط لتوفيرها.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن أحد المشروعات قد يتعاقد على توفير 300 ميجاوات من الكهرباء، بينما لا يتجاوز استهلاكه الفعلي في المراحل الأولى 100 ميجاوات، أو قد يتراجع عن تنفيذ توسعات لاحقة، بما يؤدي إلى عدم الاستغلال الكامل للاستثمارات المنفذة في البنية الكهربائية، مع استمرار الالتزام بسداد تكاليف تمويلها. وقد تنتقل هذه الأعباء إلى شركات الكهرباء أو الموازنة العامة من خلال الضمانات الحكومية، أو إلى المستهلكين من خلال تعريفة الكهرباء.
واستعرض التقرير تجربة استثمار شركتي «مايكروسوفت» و«G42» في كينيا، حيث أُعلن في عام 2024 عن مبادرة استثمارية بقيمة مليار دولار، تشمل إنشاء مركز بيانات يعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية، وتطوير منطقة للحوسبة السحابية تخدم شرق إفريقيا، إلى جانب دعم الاتصال الرقمي والمهارات المحلية. إلا أن المشروع واجه خلال عام 2026 تأخيرات ارتبطت بمناقشات حول حجم المشروع واحتياجاته الكهربائية وضمانات السداد، بما يعكس أهمية الاتفاق المسبق على توزيع الالتزامات المالية ومخاطر الطلب.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى اتجاه عدد من الشركات نحو المشاركة المباشرة في توفير احتياجاتها من الطاقة، ومن بينها شركة «Teraco» في جنوب إفريقيا، التي تعمل على تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات، مع الاستفادة من شبكات النقل القائمة لتوصيل الكهرباء إلى مراكز بياناتها. كما أبرمت شركة «Africa Data Centres» اتفاقًا طويل الأجل لمدة 20 عامًا لتوفير 12 ميجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية.
