بعد تصفير مستحقات الشركاء.. تحركات جديدة لزيادة إنتاج البترول وخفض الاستيراد في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص، ودراسة إتاحة آليات تمويل متنوعة ومبتكرة، والاستفادة من أدوات سوق المال.ووقع البروتوكول كل من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا التعاون، الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة؛ بالاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".وأكد المهندس كريم بدوي أن البروتوكول يأتي استمرارًا للعمل التكاملي مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، ويدعم التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الترويج للفرص المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير التمويل للمشروعات، وتسريع خطط التوسع، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول القطاع وإمكاناته.وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين، من خلال آليات تمويل واستثمار مبتكرة، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول، مضيفًا أن التكامل بين السياسات الاستثمارية وخطط تطوير القطاع يدعم قدرة الشركات على التوسع في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاستيراد، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.وسلط وزير البترول والثروة المعدنية الضوء على أن نجاح قطاع البترول في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يعكس تحسنًا جوهريًا في مناخ الاستثمار، ويهيئ المجال لجذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين، وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في مجالات البحث، والاستكشاف، والإنتاج، بعد إزالة أحد أبرز التحديات التي كانت تحد من تدفق الاستثمارات إلى القطاع.وأوضح الوزير أن تحسن مناخ الاستثمار يفتح المجال أمام مرحلة أكبر من التوسع الاستثماري تشمل، إلى جانب أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مشروعات التكرير، والبتروكيماويات، والتصنيع، وتعظيم القيمة المضافة؛ مع توسيع مشاركة المستثمرين الوطنيين والأجانب في تطوير أصول القطاع وتنفيذ مشروعات جديدة.وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد المهندس كريم بدوي أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين، وتدعم التوسع في أعمال البحث، والاستكشاف، واستغلال الخامات المعدنية، مع التركيز على تصنيعها محليًا وتعظيم القيمة المضافة منها، بما يرفع العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية ويعزز تنافسية القطاع.وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على حرص الوزارتين على توحيد الجهود، والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما، لتحويل الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مشروعات وشراكات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتعزز حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين، وهو ما يتطلب التوسع في توظيف الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، بما يدعم نمو الشركات، وزيادة الإنتاج، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.وأوضح الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار لمساندة هذه القطاعات لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، وإنما يشمل تهيئة فرص المشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز كفاءة…