- شعبة الأدوية: الهيئة وافقت على 10% فقط من إجمالي 400 طلب تقدمت بها الشركات
- عوف: نواقص الأدوية في السوق بلغت 200 صنف خلال الفترة الحالية
وافقت هيئة الدواء المصرية على إعادة تسعير نحو 40 صنفًا دوائيًا وزيادة أسعارها، بدءًا من يناير المقبل، بحسب علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف عوف، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن شركات الأدوية تقدمت إلى الهيئة بنحو 400 طلب لإعادة تسعير بعض الأصناف منذ يوليو الماضي، موضحًا أن الهيئة وافقت على 10% فقط من إجمالي الطلبات، فيما رفضت الطلبات المتبقية.
وحاولت «الشروق» التواصل مع هيئة الدواء المصرية للحصول على تعليق بشأن هذه الطلبات، لكنها لم ترد.
وأوضح رئيس الشعبة أن بعض الزيادات وإعادة تسعير الأدوية سيُطبَّق في يناير المقبل، فيما يُنفَّذ بعضها الآخر خلال العام الجاري، مضيفًا أن الشركات تتقدم بطلبات لإعادة تسعير الأدوية سواء في ظل وجود حرب إقليمية أو في غيابها.
ويبلغ عدد الأصناف الدوائية المسجلة رسميًا في مصر نحو 17 ألف صنف، يُصنَّع قرابة 93% منها محليًا.
ونشرت جريدة «الوقائع المصرية»، في 23 سبتمبر الماضي، تفاصيل القرار الجديد بشأن تسعير الأدوية في مصر، والذي يحدد أوزانًا نسبية لعوامل تحريك الأسعار؛ إذ تمثل نسبة التغير في معامل صرف العملة 60% من معادلة تحريك الأسعار، مقابل 30% لمعدل التضخم، و10% للتغير في معدل الفائدة البنكية.
- عوف: نواقص الأدوية في السوق بلغت 200 صنف خلال الفترة الحالية
وافقت هيئة الدواء المصرية على إعادة تسعير نحو 40 صنفًا دوائيًا وزيادة أسعارها، بدءًا من يناير المقبل، بحسب علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف عوف، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن شركات الأدوية تقدمت إلى الهيئة بنحو 400 طلب لإعادة تسعير بعض الأصناف منذ يوليو الماضي، موضحًا أن الهيئة وافقت على 10% فقط من إجمالي الطلبات، فيما رفضت الطلبات المتبقية.
وحاولت «الشروق» التواصل مع هيئة الدواء المصرية للحصول على تعليق بشأن هذه الطلبات، لكنها لم ترد.
وأوضح رئيس الشعبة أن بعض الزيادات وإعادة تسعير الأدوية سيُطبَّق في يناير المقبل، فيما يُنفَّذ بعضها الآخر خلال العام الجاري، مضيفًا أن الشركات تتقدم بطلبات لإعادة تسعير الأدوية سواء في ظل وجود حرب إقليمية أو في غيابها.
ويبلغ عدد الأصناف الدوائية المسجلة رسميًا في مصر نحو 17 ألف صنف، يُصنَّع قرابة 93% منها محليًا.
ونشرت جريدة «الوقائع المصرية»، في 23 سبتمبر الماضي، تفاصيل القرار الجديد بشأن تسعير الأدوية في مصر، والذي يحدد أوزانًا نسبية لعوامل تحريك الأسعار؛ إذ تمثل نسبة التغير في معامل صرف العملة 60% من معادلة تحريك الأسعار، مقابل 30% لمعدل التضخم، و10% للتغير في معدل الفائدة البنكية.
