الجهات الأمنية تواصل تنفيذ «المرحلة الثالثة» لملاحقة «الدهابة» بـ«الصحراء الشرقية»

تواصل قوات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية المختلفة بمحافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب فى الصحراء الشرقية، وذلك فى إطار جهود الدولة لفرض السيادة داخل حدودها وإحكام السيطرة على مناطق التعدين وحماية الثروات المعدنية.وتستهدف الحملات ملاحقة المنقبين غير المرخصين، وضبط المخالفين والتحفظ على المعدات المستخدمة فى استخراج خام الذهب بطرق غير قانونية، وذلك فى إطار تنسيق أمنى بين محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان.وكشفت التطورات الأخيرة عن ضبط عشرات المنقبين من جنسيات أفريقية خلال الحملات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.وتأتى هذه التحركات فى أعقاب تنامى ظاهرة «الدهابة» وانتشار عمليات البحث العشوائى عن الذهب فى المناطق الجبلية والوديان النائية بالصحراء الشرقية، ما يمثل تحديات أمنية واقتصادية وبيئية.وأكدت مصادر مطلعة أن المرحلة الثالثة من الحملات تأتى فى إطار توسيع نطاق المواجهة الأمنية، من خلال التنسيق بين المحافظات الأربع والأجهزة الأمنية المعنية، بما يسمح بملاحقة المخالفين فى المناطق الصحراوية الممتدة بين محافظات الجنوب والبحر الأحمر، والتعامل مع التحركات المرتبطة بالتنقيب غير القانونى، فضلًا عن إحكام الرقابة على المسارات الصحراوية التى يمكن استخدامها فى نقل المعدات أو تداول خام الذهب بعيدًا عن القنوات الرسمية.وتستهدف الحملات حماية الثروات المعدنية بالصحراء الشرقية، خاصة مناطق البحر الأحمر التى تضم مواقع تاريخية وواعدة لاستخراج الذهب، من بينها الفواخير والبرامية وأم الروس وأم الطيور وحفافيت ووادى المياه وبيتان وإيقات، إلى جانب مناطق جبلية أخرى تمتد من سفاجا والقصير إلى مرسى علم والمناطق الجنوبية.وأكد الدكتور أبوالحجاج نصر الدين، الخبير والاستشارى الجيولوجى، أن خطورة التنقيب العشوائى عن الذهب تكمن فى أن بعض ممارساته تتم خارج التراخيص والقواعد الفنية المنظمة للعمل التعدينى، بما يؤدى إلى فقدان أجزاء من الخام وإهدار فرص الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروة، فضلًا عن الأضرار التى قد تلحق بالبيئة الصحراوية نتيجة الحفر غير المنظم وإقامة تجمعات عشوائية فى المناطق الجبلية ولا تقتصر التحركات الأمنية المتواصلة لمواجهة الظاهرة على ضبط المنقبين فحسب، بل تمتد إلى حماية حقوق الدولة فى مواردها الطبيعية، ومواجهة أى أنشطة غير قانونية تتصل باستخراج الذهب أو نقله أو تداوله خارج المنظومة المعتمدة، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات الجادة إلى قطاع التعدين.وأوضح نصر الدين أن تنظيم طرح مناطق البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة أمام الشركات المحلية والعالمية يمثل أحد المسارات المكملة للتحركات الأمنية، من خلال توفير فرص عمل قانونية ومنظمة فى قطاع التعدين، وتعزيز الرقابة على عمليات البحث والاستخراج والتداول. وتكتسب الحملات أهمية خاصة فى ظل المكانة التعدينية التى تتمتع بها الصحراء الشرقية، وما تضمه من مواقع للذهب والمعادن المختلفة،وتابع أن التعامل مع ظاهرة «الدهابة» يتطلب استمرار التنسيق الأمنى، بالتوازى مع تطوير آليات الاستكشاف والتراخيص، وتشجيع الشركات المتخصصة على الاستثمار، بما يحقق التوازن بين حماية الثروة القومية وإتاحة فرص العمل المشروعة أمام الراغبين فى العمل بقطاع التعدين لحماية ذهب الصحراء الشرقية ضمن جهود تستهدف فرض سيادة القانون، وتعظيم العائد الاقتصادى من الموارد الطبيعية.