منظمة العمل العربية: المنشآت الصغيرة والعمالة غير المنظمة الأكثر هشاشة أمام تداعيات
منظمة العمل العربية تدعو إلى دعم الأجور وحماية الوظائف
تواجه أسواق العمل العربية مخاطر متزايدة مع امتداد تداعيات الحرب الإقليمية إلى حركة التجارة والطاقة والاستثمار، وسط تقديرات بخسائر محتملة في الناتج المحلي الإجمالي العربي تتراوح بين 120 و194 مليار دولار، وفقدان ما يصل إلى 3.64 مليون وظيفة، وفق دراسة أصدرتها منظمة العمل العربية بعنوان «تداعيات الحرب الإقليمية الراهنة على أسواق العمل العربية»، أعدها الدكتور كنان البهنسي، ورصدت خلالها التأثيرات المحتملة للأزمة على معدلات البطالة والأجور والدخول والتحويلات المالية، محذرة من أن العمالة غير الماهرة والفئات الأكثر هشاشة ستكون في مقدمة المتضررين.
وأوضحت الدراسة أن المنطقة العربية دخلت في 28 فبراير 2026 مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الإقليمي، تحولت سريعا من مواجهة ذات طابع أمني إلى صدمة إقليمية واسعة الأثر بسبب تشابك الاقتصادات العربية مع ممرات التجارة والطاقة والتمويل والنقل الجوي والبحري.
وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار المعلن في 7 أبريل 2026 يمثل خطوة مهمة نحو خفض التصعيد، لكنه لا ينهي حالة عدم اليقين. وشددت على أن الحرب ليست صدمة واحدة متجانسة، بل مجموعة من الصدمات المتداخلة تختلف شدتها بحسب موقع كل اقتصاد وبنية سوق العمل فيه.
خسائر الناتج والوظائف
وبحسب التقديرات التي استندت إليها الدراسة، وفي مقدمتها محاكاة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد تخسر الاقتصادات العربية بين 3.7% و6% من ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة، أي ما يعادل 120 إلى 194 مليار دولار بالأسعار الثابتة لعام 2015، وتقدر الدراسة أن ترتفع البطالة الإقليمية بما بين 1.8 و4 نقاط مئوية، بما يعادل 1.61 إلى 3.64 مليون وظيفة مفقودة، وأن تزيد نسبة الفقر بنحو 0.7 إلى 1%، وهو ما قد يدفع ما بين 3.05 و3.96 مليون شخص، أي قرابة 4 ملايين، إلى الفقر، وأكدت المنظمة أن هذه الأرقام نطاقات إرشادية لا توقعات حتمية، لأن التكيف الفعلي في سوق العمل قد يجري عبر الأجور وساعات العمل والهجرة والمشاركة الاقتصادية، وليس عبر التسريح الظاهر فقط، وهو ما قد يخفض البطالة المعلنة من دون أن يخفض الكلفة الاجتماعية الفعلية.
وتبين الدراسة، أن الصدمة تفاقمت لأنها وقعت على أسواق عمل تعاني اختلالات هيكلية قائمة. فقد تراجع النمو في المنطقة، بحسب تقديرات البنك الدولي التي أوردتها الدراسة، من نحو 4% في 2025 إلى 1.8% متوقعة في 2026، أي أقل ب2.4 نقطة مئوية من توقعات يناير، وأشارت الدراسة إلى تقدير صندوق النقد الدولي لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عند 1.4%، أي أقل ب2.3 نقطة مئوية من توقعات أكتوبر 2025، في السيناريو المرجعي الذي يفترض استئناف التجارة وتطبيع الإنتاج بحلول منتصف 2026، وأضافت أن أسواق العمل العربية كانت تعاني قبل الأزمة ارتفاع البطالة بين الشباب، وضعف مشاركة النساء، واتساع العمل غير المنظم، وضعف قدرة القطاع الخاص على توليد وظائف كافية، ومحدودية نظم الحماية الاجتماعية، وتفاوت القدرات المالية بين الدول.
منظمة العمل العربية تدعو إلى دعم الأجور وحماية الوظائف
تواجه أسواق العمل العربية مخاطر متزايدة مع امتداد تداعيات الحرب الإقليمية إلى حركة التجارة والطاقة والاستثمار، وسط تقديرات بخسائر محتملة في الناتج المحلي الإجمالي العربي تتراوح بين 120 و194 مليار دولار، وفقدان ما يصل إلى 3.64 مليون وظيفة، وفق دراسة أصدرتها منظمة العمل العربية بعنوان «تداعيات الحرب الإقليمية الراهنة على أسواق العمل العربية»، أعدها الدكتور كنان البهنسي، ورصدت خلالها التأثيرات المحتملة للأزمة على معدلات البطالة والأجور والدخول والتحويلات المالية، محذرة من أن العمالة غير الماهرة والفئات الأكثر هشاشة ستكون في مقدمة المتضررين.
وأوضحت الدراسة أن المنطقة العربية دخلت في 28 فبراير 2026 مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الإقليمي، تحولت سريعا من مواجهة ذات طابع أمني إلى صدمة إقليمية واسعة الأثر بسبب تشابك الاقتصادات العربية مع ممرات التجارة والطاقة والتمويل والنقل الجوي والبحري.
وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار المعلن في 7 أبريل 2026 يمثل خطوة مهمة نحو خفض التصعيد، لكنه لا ينهي حالة عدم اليقين. وشددت على أن الحرب ليست صدمة واحدة متجانسة، بل مجموعة من الصدمات المتداخلة تختلف شدتها بحسب موقع كل اقتصاد وبنية سوق العمل فيه.
خسائر الناتج والوظائف
وبحسب التقديرات التي استندت إليها الدراسة، وفي مقدمتها محاكاة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد تخسر الاقتصادات العربية بين 3.7% و6% من ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة، أي ما يعادل 120 إلى 194 مليار دولار بالأسعار الثابتة لعام 2015، وتقدر الدراسة أن ترتفع البطالة الإقليمية بما بين 1.8 و4 نقاط مئوية، بما يعادل 1.61 إلى 3.64 مليون وظيفة مفقودة، وأن تزيد نسبة الفقر بنحو 0.7 إلى 1%، وهو ما قد يدفع ما بين 3.05 و3.96 مليون شخص، أي قرابة 4 ملايين، إلى الفقر، وأكدت المنظمة أن هذه الأرقام نطاقات إرشادية لا توقعات حتمية، لأن التكيف الفعلي في سوق العمل قد يجري عبر الأجور وساعات العمل والهجرة والمشاركة الاقتصادية، وليس عبر التسريح الظاهر فقط، وهو ما قد يخفض البطالة المعلنة من دون أن يخفض الكلفة الاجتماعية الفعلية.
وتبين الدراسة، أن الصدمة تفاقمت لأنها وقعت على أسواق عمل تعاني اختلالات هيكلية قائمة. فقد تراجع النمو في المنطقة، بحسب تقديرات البنك الدولي التي أوردتها الدراسة، من نحو 4% في 2025 إلى 1.8% متوقعة في 2026، أي أقل ب2.4 نقطة مئوية من توقعات يناير، وأشارت الدراسة إلى تقدير صندوق النقد الدولي لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عند 1.4%، أي أقل ب2.3 نقطة مئوية من توقعات أكتوبر 2025، في السيناريو المرجعي الذي يفترض استئناف التجارة وتطبيع الإنتاج بحلول منتصف 2026، وأضافت أن أسواق العمل العربية كانت تعاني قبل الأزمة ارتفاع البطالة بين الشباب، وضعف مشاركة النساء، واتساع العمل غير المنظم، وضعف قدرة القطاع الخاص على توليد وظائف كافية، ومحدودية نظم الحماية الاجتماعية، وتفاوت القدرات المالية بين الدول.
