تتقدم أولوية الحفاظ على بقاء الدولة المصرية واستمرار مؤسساتها الوطنية على ما عداها من اعتبارات سياسية أو حسابات حزبية، بغض النظر عن هوية الطرف المتولي لإدارة شؤون الحكم في أي مرحلة زمنية؛ ففي منظور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يظل الكيان الكلي للوطن أسمى من جميع التوجهات الفكرية وأبقى من الأشخاص، ما يستوجب التفاف الكافة حول الغايات العليا التي تحفظ للبلاد هيبتها وسيادتها واستقلال قرارها، وصيانة البنيان المؤسسي بشقيه الإداري والخدمي من مخاطر التفكك أو الاستقطاب، عبر ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي المنظم، التي تضمن انتظام المرافق العامة وخدمة الجماهير دون انقطاع أو خلل، وتجعل سلامة التراب الوطني واستقرار أركانه هدفًا ساميًا يعلو فوق الخلافات الفرعية، ليظل البناء العام لجمهورية مصر العربية محصنًا ضد تقلبات الأهواء، ومصونًا بإرادة أبنائه المخلصين الجادين تجاه رفعة شأنه وصون مقدراته.
حصانة وثيقة الدولة الدستورية وتكامل جناحي أمنها
حصانة وثيقة الدولة الدستورية وتكامل جناحي أمنها
