سلط تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط الضوء على مسار الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف خلال أكثر من عقد، مشيرا إلى أن المواجهة لم تقتصر على الجانب الأمني، بل امتدت إلى التشريعات وتجفيف مصادر التمويل وبناء الوعي ودعم التنمية ورعاية أسر الشهداء والمصابين.
وأوضح التقرير أن الدولة تبنت رؤية شاملة تربط بين الأمن والتنمية والوعي، وأنشأت المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف بقرار جمهوري رقم 355 لسنة 2017 بهدف تنسيق جهود مؤسسات الدولة والمجتمع في التعامل مع الظاهرة.
وأوضح التقرير أن الدولة تبنت رؤية شاملة تربط بين الأمن والتنمية والوعي، وأنشأت المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف بقرار جمهوري رقم 355 لسنة 2017 بهدف تنسيق جهود مؤسسات الدولة والمجتمع في التعامل مع الظاهرة.
