لا يتعلق الخلاف المصرى الإثيوبى بشأن سد النهضة بمجرد النزاع على مشروع لتوليد الكهرباء أو الخلاف حول إدارة منشأة مائية أقامتها دولة من دول حوض النيل. نحن أمام قضية تتصل مباشرة بالأمن القومى المصرى، وبحقوق شعب يعتمد بصورة أساسية على مياه النهر فى الشرب والزراعة والحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبمدى قدرة النظام الإقليمى والدولى على إرساء قواعد عادلة تحكم الانتفاع المشترك بالموارد العابرة للحدود. ولذلك فإن استمرار تعثر المفاوضات، وغياب اتفاق ملزم ينظم تشغيل السد فى الظروف المائية المختلفة، لا يمثلان مشكلة ثنائية فحسب، بل يهددان بتحويل مياه النيل إلى مصدر مستدام للتوتر وعدم الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى وشرق إفريقيا.
• • •
• • •
