وأكدت وزارة المالية المصرية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطيات الدولية وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي وذلك عقب رفع مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو الاقتصادي.
