• الركود وضعف القدرة الشرائية والمنتجات الصينية تضغط على السيولة.. ومفاوضات لإعادة جدولة مديونيات
• استمرار الوضع يؤدى إلى استنزاف السيولة المتاحة ويقلص قدرة الشركات على شراء مستلزمات الإنتاج
• مخاوف من عدم القدرة على تمويل دورات التشغيل الجديدة بصورة منتظمة
• الشركات التى تعتمد بصورة رئيسية على المبيعات المحلية أصبحت الأكثر عرضة للمخاطر فى ظل تراجع القوة الشرائية
تواجه صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر مخاطر تعثر محتملة، فى ظل تجاوز مديونيات عدد من الشركات العاملة بالقطاع للبنوك 50 مليار جنيه، مع استمرار الركود وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، إلى جانب اشتداد المنافسة مع المنتجات الصينية منخفضة الأسعار، بحسب مصادر مصرفية تحدثت إلى «مال وأعمال - الشروق».
قالت المصادر، إن عددًا من مصانع الأجهزة الكهربائية يواجه ضغوطًا متزايدة على السيولة النقدية، مع تراجع المبيعات وصعوبة الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للبنوك والموردين، فى وقت تتزايد فيه التحديات التشغيلية والتسويقية التى تواجه الشركات المعتمدة بصورة أساسية على السوق المحلية لبيع إنتاجها.
أضافت أن الأزمة لا تقتصر على تراجع الطلب، بل تمتد إلى المنافسة السعرية مع المنتجات الصينية التى تدخل السوق بأسعار منخفضة، فضلًا عن بعض المنتجات التى يجرى تجميعها داخل مصر بتكلفة أقل، ما يضع ضغوطًا على هوامش ربح الشركات المحلية، ويحد من قدرتها على تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين.
أوضحت المصادر أن عددًا من الشركات بدأ بالفعل التحرك مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة المديونيات المستحقة، فى محاولة لتخفيف الضغوط على التدفقات النقدية وتأجيل بعض الالتزامات إلى حين تحسن المبيعات واستعادة القدرة على الوفاء بالاستحقاقات. واعتبرت أن هذه التحركات تعكس حجم الضغوط التى تواجهها الشركات، خاصة فى ظل استمرار ضعف الطلب وعدم وضوح توقيت التعافى الكامل للسوق.
• استمرار الوضع يؤدى إلى استنزاف السيولة المتاحة ويقلص قدرة الشركات على شراء مستلزمات الإنتاج
• مخاوف من عدم القدرة على تمويل دورات التشغيل الجديدة بصورة منتظمة
• الشركات التى تعتمد بصورة رئيسية على المبيعات المحلية أصبحت الأكثر عرضة للمخاطر فى ظل تراجع القوة الشرائية
تواجه صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر مخاطر تعثر محتملة، فى ظل تجاوز مديونيات عدد من الشركات العاملة بالقطاع للبنوك 50 مليار جنيه، مع استمرار الركود وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، إلى جانب اشتداد المنافسة مع المنتجات الصينية منخفضة الأسعار، بحسب مصادر مصرفية تحدثت إلى «مال وأعمال - الشروق».
قالت المصادر، إن عددًا من مصانع الأجهزة الكهربائية يواجه ضغوطًا متزايدة على السيولة النقدية، مع تراجع المبيعات وصعوبة الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للبنوك والموردين، فى وقت تتزايد فيه التحديات التشغيلية والتسويقية التى تواجه الشركات المعتمدة بصورة أساسية على السوق المحلية لبيع إنتاجها.
أضافت أن الأزمة لا تقتصر على تراجع الطلب، بل تمتد إلى المنافسة السعرية مع المنتجات الصينية التى تدخل السوق بأسعار منخفضة، فضلًا عن بعض المنتجات التى يجرى تجميعها داخل مصر بتكلفة أقل، ما يضع ضغوطًا على هوامش ربح الشركات المحلية، ويحد من قدرتها على تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين.
أوضحت المصادر أن عددًا من الشركات بدأ بالفعل التحرك مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة المديونيات المستحقة، فى محاولة لتخفيف الضغوط على التدفقات النقدية وتأجيل بعض الالتزامات إلى حين تحسن المبيعات واستعادة القدرة على الوفاء بالاستحقاقات. واعتبرت أن هذه التحركات تعكس حجم الضغوط التى تواجهها الشركات، خاصة فى ظل استمرار ضعف الطلب وعدم وضوح توقيت التعافى الكامل للسوق.
