أكدعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع النخيل والتمور يمثل أحد القطاعات الزراعية الواعدة التي تتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين الدول المنتجة والمستوردة، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أهمية توحيد المواصفات القياسية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، ودعم الصناعات التحويلية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأضاف في كلمته خلال اجتماع الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، بسلطنة عمان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن انضمام مصر إلى عضوية المجلس الدولي للتمور، جاء انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة تحديات قطاع النخيل والتمور، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، لافتا إلى تنامي عضوية المجلس من 11 دولة عند تأسيسه في ديسمبر 2013، إلى 14 دولة عام 2022، ثم 17 دولة عام 2026.
وأضاف في كلمته خلال اجتماع الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، بسلطنة عمان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن انضمام مصر إلى عضوية المجلس الدولي للتمور، جاء انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة تحديات قطاع النخيل والتمور، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، لافتا إلى تنامي عضوية المجلس من 11 دولة عند تأسيسه في ديسمبر 2013، إلى 14 دولة عام 2022، ثم 17 دولة عام 2026.
