الدول الواعية تدرك أن هناك خيطًا رفيعًا جدًا بين ضغط اقتصادى تستطيع الشعوب أن تتحمله، وآخر يتجاوز قدرتها فيتحول إلى انفجار.. والمسافة بين الحالتين لا تُقاس بحجم الزيادة الواحدة، بل بتراكم الزيادات وسرعتها، فالشعب الذى يتحمل زيادة كل بضع سنوات، قد يعجز عن تحمل زيادات متلاحقة تأتى فى شهور، حتى لو كانت كل واحدة منها مبررة وحدها على الورق..وهذا تحديدًا ما مرّ به المصريون خلال السنوات الأخيرة، فالضغط لم يأتِ موزعًا على فترة طويلة، بل جاء مكثفًا ومتلاحقًا فى فترة قصيرة.. إذ تراجعت قيمة الجنيه بشكل حاد، وصاحبتها موجات من الزيادات فى أسعار كل شيء، وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات خلال الفترة الماضية، لم يعد هناك متنفس حقيقى لمزيد من الضغط، إلا إذا حدث تغيير حقيقى فى مستويات الدخول، أو فى موارد الدولة، أو فى الاثنين معًا.ويكفى أن ننظر إلى لتر البنزين وحده لنفهم حجم ما جرى. ففى عام 2011، كان لتر بنزين 80 يُباع بنحو 90 قرشًا، وبنزين 92 بجنيه وخمسة وثمانين قرشًا، وبنزين 95 بجنيهين وخمسة وسبعين قرشًا، والسولار بجنيه وعشرة قروش.. واليوم يُباع بنزين 80 بـ 20.75 جنيه، أى بزيادة تتجاوز عشرين ضعفًا، وبنزين 92 بـ 22.25 جنيه، أى نحو اثنى عشر ضعفًا، والسولار بـ 20.5 جنيها، أى أكثر من ثمانية عشر ضعفًا.. والأخطر أن جزءًا كبيرًا من هذه القفزة جاء فى وقت قصير جدًا: فلتر بنزين 80 ارتفع 7 جنيهات فى أقل من عام.لقد وصلنا إذًا إلى مرحلة يجب فيها التعامل مع الأسعار بمنتهى الحذر، فلم تعد ملفًا اقتصاديًا ضمن ملفات أخرى، بل قد تتحول، إذا لم يوجد لها حل، إلى المشكلة الرئيسية فى الدولة كلها.. ومن هذه الزاوية تحديدًا ينبغى أن نقرأ القرار الأخير.ففى الخامس عشر من أكتوبر 2026، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية ديسمبر.. قرار قد يبدو إجرائيًا فى ظاهره، لكنه فى توقيته ومضمونه يحمل رسالة أبعد بكثير من سعر لتر الوقود: إن القاهرة ما زالت تملك أن تقول «ليس الآن»، حتى حين تدفعها كل الحسابات الخارجية نحو «نعم».فالقرار جاء عكس كل المؤشرات التى كانت تدفع نحو الزيادة، فسعر خام برنت تجاوز حاجز 100 دولار فى أيام عديدة من سبتمبر، ووصل إلى نحو 105.67 دولار فى الخامس والعشرين منه، ثم واصل صعوده ليقترب من 110 دولارات فى منتصف أكتوبر، على وقع الحرب الممتدة من اليمن إلى مضيق هرمز.. ومعادلة التسعير المصرية تعتمد بنسبة 80٪ على سعر برنت وسعر الصرف، أى إن التطبيق الحسابى البحت للمعادلة كان يقود إلى زيادة شبه مؤكدة. ومع ذلك، اختارت الدولة أن تثبّت.والأهم من ذلك أن القرار جاء بينما يطالب صندوق النقد الدولى صراحة برفع أسعار الطاقة مرتين على الأقل قبل نهاية العام، لضمان بيع المحروقات والكهرباء بسعر تكلفتها الاقتصادية.. وجاء فى الأسبوع عينه الذى انعقدت فيه الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولى فى بانكوك، وقبل أسابيع من زيارة بعثة الصندوق لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر.. لو كانت القاهرة تتعامل مع توصيات الصندوق باعتبارها أوامر واجبة النفاذ فى موعدها، لكان هذا هو التوقيت الأنسب لتنفيذها، لكنها لم تفعل.والتاريخ يقدم أسبابًا وجيهة لهذا الحذر، فقد ارتبطت برامج تقشف وخفض دعم نُفذت بالتفاهم مع صندوق النقد بأزمات اجتماعية كبرى فى دول عديدة.. ومصر نفسها عرفت ذلك فى يناير 1977، حين خرجت الاحتجاجات الواسعة بعد قرار رفع أسعار سلع أساسية فى إطار تفاهمات مع الصندوق، فتراجعت الحكومة عن القرار خلال أيام.. وفى إندونيسيا عام 1998، جاء رفع أسعار الوقود ضمن برنامج مع الصندوق وسط أزمة اقتصادية خانقة، فاشتعلت الاحتجاجات.وفى الأرجنتين عام 2001، انهار الاقتصاد بعد سنوات من برامج الصندوق، فى واحدة من أكبر أزمات التخلف عن السداد فى التاريخ الحديث، وفى الأردن عام 2018، أدى مشروع قانون ضريبى مرتبط ببرنامج الصندوق إلى احتجاجات أطاحت برئيس الحكومة، كما أنه فى الإكوادور عام 2019، أشعل إلغاء دعم الوقود ضمن اتفاق مع الصندوق احتجاجات عنيفة أجبرت الحكومة على التراجع، وفى كينيا عام 2024، اضطرت الحكومة إلى سحب قانون مالية يرفع الضرائب بعد احتجاجات دامية.لا يعنى ذلك أن الصندوق وحده يتحمل مسؤولية هذه الأزمات، فلكل دولة ظروفها وأخطاؤها الداخلية، لكن القاسم المشترك بين هذه التجارب واضح: حين تُطبق الوصفة الاقتصادية بمعزل عن قدرة المجتمع على الاحتمال، وبتوقيت لا يراعى الظروف، يمكن أن يتحول الإصلاح المالى إلى أزمة سياسية واجتماعية تكلّف أضعاف ما كان الإصلاح يستهدف توفيره.. ومن يقرأ هذا التاريخ جيدًا، يدرك أن قول «ليس الآن» أحيانًا هو عين الحكمة، لا تهربًا من الإصلاح.هذا لا يعنى أن مصر تدير ظهرها للصندوق، أو أنها تتنصل من التزاماتها، بل يعنى أن العلاقة بين الطرفين نضجت إلى مرحلة لم تعد فيها التوصية الخارجية قرارًا تلقائيًا، بل مدخل يُوزن مع غيره من المدخلات، وفى مقدمتها قدرة المواطن على الاحتمال، وقد عبّر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن هذه الفلسفة بوضوح حين قال إن البرامج التى نُفذت مع الصندوق كانت برامج وطنية مصرية، وإن الدولة هى التى كانت تضع المستهدفات..لكن من أين تأتى هذه المساحة؟ فالدول لا تملك هامش المناورة مع المؤسسات الدولية لمجرد أنها ترغب فيه، بل تكتسبه بسجلها.. وسجل مصر فى هذا الملف واضح: فهى لم تتأخر يومًا فى سداد قسط أو فائدة مستحقة على ديونها الخارجية، بحسب ما يؤكده مصرفيون مصريون.. وفى عام 2024 وحده، سددت القاهرة نحو 38.7 مليار دولار من ديونها الخارجية، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.وتشير بيانات البنك الدولى إلى التزامات خارجية تقارب 38.65 مليار دولار فى الأشهر التسعة الممتدة من أبريل حتى نهاية 2026، وهى التزامات تمضى الدولة فى سدادها رغم ظروف إقليمية بالغة الصعوبة.. هذا الانضباط فى السداد هو رصيد الثقة الذى يسمح لصاحبه بأن يقول «سننفذ، لكن بتوقيتنا».ويبدو أن هذا الرصيد يُترجم فى تقييمات المؤسسات الدولية نفسها. ففى الأسبوع نفسه الذى ثبّتت فيه مصر أسعار الوقود، رفعت وكالة موديز تصنيف مصر الائتمانى إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، ورفع صندوق النقد فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى إلى 4.7٪، بعد أن كانت 4.4٪ فى يوليو، أى إن قرار التثبيت لم يُقابل بقلق فى الأسواق أو المؤسسات، بل جاء فى سياق تحسن عام فى النظرة إلى الاقتصاد المصرى.وهنا تحديدًا تكمن قيمة القرار.. فالدولة التى تُنفذ كل توصية فى موعدها، مهما كانت الظروف، تتحول من شريك إلى منفذ، أما الدولة التى تسدد ما عليها بانتظام، وتحقق مؤشرات نمو تشيد بها المؤسسات نفسها، ثم تحتفظ لنفسها بحق تقدير التوقيت، فهى تمارس استقلالية حقيقية فى القرار الاقتصادى، واستقلالية القرار هنا ليست شعارًا، بل نتيجة مباشرة للانضباط المالى.ويتعزز هذا المعنى حين ننظر إلى الأفق القريب.. فبرنامج مصر الحالى مع صندوق النقد ينتهى فى منتصف ديسمبر المقبل، والحكومة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة لبرنامج وطنى خالص، من المقرر إعلانه بنهاية أكتوبر، يحدد مستهدفات الدولة حتى 2030، ورؤيتها حتى 2045، ومن هذه الزاوية، يبدو قرار التثبيت كأنه بروفة مبكرة لمرحلة ما بعد الصندوق: قرار اقتصادى مصرى، يوازن بين حسابات التكلفة وحسابات المجتمع، دون انتظار ضوء أخضر من أحد.أما المعيار الذى حكم القرار، فهو ما لا تستطيع أى مؤسسة دولية أن تقيسه بدقة من مكاتبها: طبيعة الدخول فى مصر وقدرة الأسر على الاحتمال، فقد رفعت الحكومة أسعار الوقود فى مارس الماضى بنسب تراوحت بين 15٪ و20، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 91٪ لبعض الشرائح، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور من 7 إلى 8 آلاف جنيه بدءًا من يوليو، أى بنحو 14٪.. فى ظل هذه الأرقام، كانت زيادة جديدة فى الوقود خلال أشهر قليلة ستتجاوز ما تستطيع الأجور ملاحقته، والقرار الاقتصادى الرشيد ليس ذلك الذى يطابق المعادلة على الورق، بل الذى يقرأ المجتمع الذى سيُطبق عليه.ولم يكن القرار منفصلًا عن الحسابات الاقتصادية الكلية أيضًا، فالتضخم السنوى فى المدن تراجع إلى 13.9٪ فى سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير، فى حين كانت تقديرات صندوق النقد نفسه تتوقع ارتفاعه إلى نحو 17٪ بحلول سبتمبر، والبنك المركزى يجتمع فى التاسع والعشرين من أكتوبر وسط ترقب لاحتمال خفض الفائدة، ورفع الوقود فى هذا التوقيت كان سيعيد إشعال التضخم، ويغلق باب خفض الفائدة الذى يخفف بدوره أعباء خدمة الدين عن الموازنة، أى إن التثبيت لم يكن انحيازًا للمواطن على حساب الاقتصاد، بل انحياز لتوقيت يخدم الاثنين معًا.ولا يعنى ذلك أن القرار بلا ثمن، والإنصاف يقتضى أن نقول ذلك بوضوح.ط، فقد بُنيت موازنة 2026/2027 على افتراض سعر 75 دولارًا للبرميل، وخُفضت مخصصات دعم المواد البترولية إلى نحو 15.8 مليار جنيه، ومع اقتراب النفط من 110 دولارات، وفى ظل تقديرات خبراء القطاع بأن كل دولار زيادة يكلف الموازنة ما بين 3 و4 مليارات جنيه سنويًا، فإن الفجوة قد تصل تقريبًا إلى ما بين 90 و140 مليار جنيه على مدار عام كامل إذا استمرت الأسعار عند هذا المستوى، والدولة تغطى هذه الفجوة جزئيًا من احتياطى الطوارئ الذى أدرجته فى الموازنة، ويعادل نحو 1.1٪ من الناتج المحلى.كما أن صندوق النقد نفسه يحذر من أن الدين العام ما زال مرتفعًا، وأن تكلفة خدمته تمثل ضغطًا على المالية العامة، فالاستقلالية فى القرار لا تلغى قيود الواقع، بل تعنى إدارتها بحسابات وطنية..ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقى لهذه الاستقلالية لن يكون فى قرار أكتوبر وحده، بل فى ما بعده، فإذا اضطرت الحكومة إلى تحريك الأسعار فى يناير، فإن قيمة ما فعلته اليوم ستتحدد بالطريقة التى ستدير بها الخطوة القادمة: هل ستأتى متدرجة، ومصحوبة بحماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ومشروحة للناس بالأرقام؟ أم ستأتى مفاجئة؟ فالاستقلالية الحقيقية لا تعنى فقط القدرة على تأجيل القرار الصعب، بل القدرة على اتخاذه حين يحين وقته، بالطريقة التى تحفظ ثقة الناس.قرار التثبيت إذًا أكبر من كونه رقمًا على لافتة محطة وقود.. هو إشارة إلى أن مصر، بعد 10 سنوات من التعاون مع صندوق النقد، وصلت إلى نقطة تسمح لها بأن تفرّق بين الالتزام بالهدف والخضوع للتوقيت.. تسدد ديونها فى مواعيدها، وتحقق مؤشرات نمو تعترف بها المؤسسات الدولية، ثم تقرر بنفسها متى يكون المواطن قادرًا على تحمل الخطوة التالية.. وهذه، فى النهاية، هى المعادلة التى يجب أن تحكم أى قرار اقتصادي: أن يُصنع فى القاهرة، بعين على الأرقام، وعين على الناس.
«ليس الآن».. رسالة القاهرة إلى الأسواق وصندوق النقد
- منذ شهر
المصرى اليوم
Loading image...












