حين يصبح الدستور قاعدة الدولة

حين يقول رئيس الجمهورية (١٤ أكتوبر) إن «للدولة دستورا وافقنا عليه، ولن يمسه أحد»، ويكررها، فالأمر أكبر من جملة عابرة فى خطاب. هذه إشارة سياسية مهمة؛ لأنها تغلق باب الشائعات والاجتهادات حول تعديل مدد فترات الحكم أو يضيف إليها. وقد تمثل هذه الإشارة نقلة حضارية لمصر، وإذا تحولت إلى قاعدة مستقرة، فقد تكون واحدا من أهم وأخطر القرارات فى عهد الرئيس السيسى؛ لأن بعض القرارات تبنى طريقا أو مدينة، وبعضها يبنى قاعدة سياسية راسخة. وإذا كان التاريخ سيذكر للرئيس السيسى كثيرا من القرارات السياسية والاقتصادية الجريئة، فإنه سيذكر له أيضا، ربما بتقدير أكبر، أنه أغلق بنفسه بابا كان يمكن أن يظل مفتوحا للتمديد. فالقوة ليست فى أن تستطيع البقاء؛ القوة فى أن تقبل القاعدة التى تحدد متى ترحل.كان الرئيس السيسى، فى لحظة تاريخية شديدة الصعوبة، رئيس الإنقاذ. وكانت مصر يومها تحتاج إلى معاملة استثنائية لمرحلة استثنائية، وكان من المفهوم أن تنعكس طبيعة تلك المرحلة على قواعد الحكم نفسها. لكن نجاح الاستثناء يجب ألا يكون سببا لاستمراره، بل سببا لانتهائه. فقد نجح الرئيس فى إقامة دولة أكثر قوة واستقرارا، لها مؤسسات وقواعد وأرض أكثر صلابة. ومن حق الدولة الآن أن تغادر زمن الضرورة، وأن تعود إلى قواعدها الطبيعية؛ فالاستثناء الناجح هو الذى يلغى الحاجة إلى نفسه.استقرار الدستور ليس شأنًا قانونيًا فحسب، إنه ركن من أركان استقرار الدولة، ومصدر للطمأنينة لدى المواطنين. فالدستور لا يخص مؤسسة وحدها، ولا يُستدعى عند الخلاف فقط، بل يحدد الإطار الذى تعمل داخله مؤسسات الدولة، وينظم العلاقة بينها وبين المجتمع.مرت البلاد خلال سنوات بتحديات أمنية واقتصادية وسياسية كبيرة، واحتاجت إلى قرارات واسعة لمواجهة تلك التحديات، وإلى جهود ممتدة لإعادة بناء مؤسساتها وتطوير بنيتها الأساسية. ولا ينتقص من قيمة ما أُنجز أن ننتقل اليوم إلى سؤال آخر: كيف تتحول جهود هذه المرحلة إلى قواعد راسخة ومؤسسات تواصل عملها بكفاءة مع تغير الظروف؟هنا تبرز أهمية أن تؤدى كل مؤسسة دورها فى إطار الدستور. فالحكومة تتولى مسؤوليتها التنفيذية بوضوح، والبرلمان يمارس دوره، وتعمل مؤسسات الدولة وفق اختصاصاتها. ولا تتعارض قوة القيادة مع قوة المؤسسات؛ بل تزداد فاعلية القيادة حين تعمل حولها مؤسسات قادرة على حمل المسؤولية والاستمرار.واحترام الدستور لا يعنى تجميد الحياة العامة أو وقف الحوار حول أداء المؤسسات وفاعليتها. هناك فرق بين تغيير النص الدستورى وبين النقاش حول تطبيقه، وتحسين أداء مؤسسات الدولة فى إطاره. فالحوار المسؤول حول كفاءة الحكومة، وفاعلية البرلمان، ووضوح الاختصاصات، يمكن أن يعزز الثقة العامة، من دون أن يفتح بابًا للتكهنات أو يربك استقرار القواعد.والدولة التى تتقدم لا تُقاس بما تنجزه من مشروعات فحسب، بل بما تؤسسه من قواعد تضمن استمرار العمل. فالطرق والمدن والمشروعات شواهد على جهد حاضر، أما المؤسسات القوية فهى ضمانة للمستقبل، لأنها تحفظ للدولة قدرتها على العمل مهما تغيرت الظروف أو تبدلت المسؤوليات.إن تأكيد الرئيس أن الدستور لن يُمس يمكن أن يكون بدايةً لمرحلة يتركز فيها الاهتمام على احترام النص القائم وتفعيل مؤسساته. والمطلوب أن يتحول الدستور من مرجعية يُستشهد بها عند الجدل إلى إطار عملى يحكم عمل الدولة وعلاقتها بالمواطن. فالدستور لا تكتمل قيمته بمجرد وجوده، بل بقدر ما يصبح قاعدة مستقرة يطمئن إليها الجميع.