الديون.. تجربة أخرى

انتهز الرئيس جمال عبدالناصر فرصة دخول الرئيس نيكسون البيت الأبيض، يناير 1969، وقرر فتح باب الاتصال مع الإدارة الأمريكية، كان ناصر يريد ألا يكون أسير طرف وحيد فى علاقاته الدولية، خاصة أنه أحد رواد «عدم الانحياز»، فضلًا عن أن السوفيت ما كانوا يقدمون له كل الأسلحة التى يريدها، وفى محاضر اجتماعاته مع القادة السوفيت، كانوا يطرحون عليه إمكانية تجنب الحرب والدخول فى عملية سلام أو عملية سياسية، ثم إنه كان يدرك، بخبرته السياسية، أنه لا يمكن تجاهل دور ونفوذ الولايات المتحدة، وقد استطاع أن يحافظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، حتى منتصف الستينيات، ومن ثم فقد اعتبر فترة الرئيس جونسون استثناء فى تلك العلاقات، وما إن جاء نيكسون حتى عادت الاتصالات، وطالبه فى خطاب عيد العمال (أول مايو) بأن يتدخل فى الأزمة، وحدث ذلك بالفعل، وهكذا قبل الرئيس عبدالناصر مبادرة روجرز، وزير الخارجية الأمريكية، فى صيف سنة 1970، بوقف القتال، وحافظ الرئيس السادات على هذا النسق من التعامل مع الإدارة الأمريكية، اتصالات وقنوات سرية، اعتمد، فى معظمها، على مستشاره محمد حافظ إسماعيل دون علاقات رسمية، حتى خضنا حرب أكتوبر 1973، وحققنا الانتصار العظيم.بعد الحرب، قرر السادات الاتجاه غربًا بالكامل وإغلاق صفحة العلاقات مع الاتحاد السوفيتى، والتوجه نحو السلام والثقة بأن كل أوراق القضية فى يد الولايات المتحدة دفعته إلى هذا الاتجاه، تجربة حرب 67 رسخت ذلك لديه، ثم التدخل الأمريكى العنيف الى جوار إسرائيل فى حرب أكتوبر بعد المفاجأة الجسورة التى قامت بها القوات المسلحة المصرية فى عبور القناة واجتياح الساتر الترابى وتدمير نقاط خط بارليف الحصينة. فضلًا عن أسباب وعوامل داخلية، منها تخوف عميق لديه من اليسار المصرى، تحول هذا التخوف إلى شاغل كبير، بعد مظاهرات 18 و19 يناير 77، كان يثق أن اليسار هنا يستمد قوته ونفوذه من الارتباط بالاتحاد السوفيتى، نفس التصور كان لدى عبدالناصر وإن بدرجة أقل، كان ناصر يرى إمكانية ضبط العلاقة مع اليسار، رغم صداقة الاتحاد السوفيتى، لكن السادات ذهب إلى إنهاء العلاقة مع الطرفين، قاطع السوفيت وذهب إلى واشنطن، كما قاطع اليسار، ومن أسف أنه ذهب إلى جماعة حسن البنا ونتوءاتها، مرتكبًا خطأ تاريخيا كبيرا.الابتعاد الحاد والعدائى فى بعض خطواته مع السوفيت كان يقتضى ضرورة طى ملف الديون التى علينا لهم، وهنا نحن أمام تجربة مصرية مهمة، لم تجد اهتمامًا منا، تجربة تصفية الديون مع الاتحاد السوفيتى والتى تمت بنجاح، جاءت سنة 1978، وكانت الديون وصلت إلى حد الصفر.فى الحديث عن علاقات مصر مع السوفيت، نتوقف عند الجوانب السياسية فقط، هناك فريق منا يصر على أنه كان هناك ما يشبه احتلالا سوفيتيا لمصر فى نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، خاصة بعد وصول المستشارين العسكريين، فترة حرب الاستنزاف وحتى سنة 1972. مسؤولون كبار فى الدولة وقتها رددوا تلك المقولة، رد آخرون بأن الرئيس السادات ما كان له أن ينهى علاقاته مع موسكو، بهذه الطريقة يكفى أنهم ساعدونا فى بناء السد العالى ثم وقفوا إلى جوارنا أيام هزيمة 67 وما بعدها، مثلا استعمل السادات فى الإعلام كلمة «طرد الخبراء السوفيت»، وكان من الممكن التعبير بكلمات أخرى، مثل «انتهاء أو إنهاء دورهم»، هكذا الجدل والحوار سياسيا وفكريا وأخلاقيا، لكنه فى جانب منه يعبر عن مدى ارتباط أطرافه بأركان السلطة فى تلك الفترة ومدى العلاقة مع الرئيس السادات.وسط هذا كله، نتجاهل قضية الديون، هناك من يصر على أن مصر حين تسلم مسؤوليتها السادات، أكتوبر سنة 1970، كانت «صفر ديون»، لكن الأرقام تنفى ذلك كله، بنينا السد العالى بقرض من موسكو، يعود إلى سنة 1958، كانت قيمته حوالى مائة مليون دولار، فضلا عن عدد من المشاريع التنموية الأخرى، يضاف إلى ذلك قيمة التسليح طوال فترة الحرب مع إسرائيل، فى النهاية تراكمت علينا ديون تراوحت الأرقام فى تلك المرحلة بين مليار ونصف المليار دولار لدى البعض وارتفع الرقم فى بعض التقديرات إلى مليار وثمانمائة مليون دولار.ويجب القول إن هذه القروض والديون كانت بشروط ميسرة، نسبة الفائدة محدودة، طويلة الأجل، فترات سماح معينة، فضلًا عن عدم التدخل فى الأوضاع الاقتصادية داخل البلدان التى يقدمون لها القرض، وغير ذلك، طبعا كان الاتحاد السوفيتى هو القوة أو «الكتلة الاشتراكية» فى العالم، لذا لم يكن واردا أن يقلد النظام والمؤسسات الرأسمالية فى تقديم القروض ولا أن يحذو حذو دول يصنفها فى خانة الإمبريالية والاستعمارية فى العالم.قرار تصفية الدين كان مشتركا ومتفقا عليه بين الدولتين، الخطوة الأولى كانت مصرية بالتوقف عن مزيد من الدين أو ما يقال عنه «تثبيت الدين»، ثم الإنفاق على تصفية ما هو قائم وتم بالفعل، قامت مصر بتصدير بعض المنتجات إليهم، زراعية ومنتجات ألبان وأثاث من إنتاج دمياط.بالتأكيد هناك جهد دبلوماسى بذل وعمل مالى واقتصادى، فى النهاية تم سداد الدين أو…