رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لحفظ الحقوق.. حكم قضائى يضع ضوابط البيع والشراء تحت بند العجز والزيادة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً برفض دعوى مطالبة برد مبلغ مقداره "567" ألف جنيه فرق المساحة والحصة في الشقة المبيعة، والتعويض الجابر بمبلغ "200" ألف جنيه، مستندة على التالى في الدعوى المقيدة برقم 4290 لسنة 2021 مدنى كلى جنوب الجيزة:
أن عقد البيع تضمن البيع تحت العجز والزيادة، وقد نص بالبند الخامس منه على أنه: "عاين الطرف الثاني المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلها بالحالة الراهنة التي عليها عند التعاقد"، وأن الدعوى خلت من كشف مساحي للعقار أو رسومات الترخيص لاحتساب مقدار العجز بمساحة الشقة وحصتها في السلم والأجزاء المشتركة.
أن عقد البيع تضمن البيع تحت العجز والزيادة، وقد نص بالبند الخامس منه على أنه: "عاين الطرف الثاني المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلها بالحالة الراهنة التي عليها عند التعاقد"، وأن الدعوى خلت من كشف مساحي للعقار أو رسومات الترخيص لاحتساب مقدار العجز بمساحة الشقة وحصتها في السلم والأجزاء المشتركة.
