هل أنفقت مصر أموالها على الدول العربية والأفريقية فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى؟ يثير خصوم جمال عبدالناصر هذه القضية دائما، ويزعمون أن مساعداته لهذه الدول استنزفت اقتصاد مصر طوال فترة حكمه، كما يزعمون أنه فعل ذلك جريا وراء طموح شخصى، وواجه عبدالناصر هذه القضية بنفسه، بعد انقلاب ضباط سوريين على الوحدة المصرية السورية يوم 28 سبتمبر 1961، ففى خطابه يوم «5 أكتوبر 1961»، تحدث عما قدمته مصر إلى سوريا خلال سنوات الوحدة «بدأت21 فبراير 1958»، وتجدد الكلام فى اجتماع الحكومة يوم 19 أكتوبر «مثل هذا اليوم» 1961، حسبما يأتى فى محضر الاجتماع بصفحتيه 36 و37، ويذكره سامى شرف مدير مكتب جمال عبدالناصر، فى الكتاب الرابع من مذكراته «سنوات وأيام مع جمال عبدالناصر».
انعقد الاجتماع فى قصر القبة، يوم الخميس، الساعة السابعة والربع، وقال الدكتور عبدالمنعم القيسونى، وزير التجارة والاقتصاد: «بخصوص النقطة التى أشار إليها الأخ فتحى الشرقاوى «وزير العدل- أكتوبر 1961 - مارس 1964»، الخاصة بالتعاون مع الدول العربية- خصوصا فى هذه الظروف- أخشى أن الظروف التى نمر بها والمرارة التى فى نفوسنا، قد تجعلنا نتراجع فى هذا الخط، خاصة مع سوريا، هناك اتجاه فى سوريا بأن يعيدوا التعريفة الجمركية، ويعاملوا البضائع المصرية على أنها بضائع أجنبية حتى لا تتمتع بالتعريفة الممنوحة للدول الصديقة، ومن الجائز أن يكون لهم حجة قانونية فى هذا لعدم وجود اتفاقية جمارك بين البلدين، ولكنى أرجو أن نقابل الموقف بشىء من المرونة لنحافظ على النجاح الذى تحقق فى فترة الوحدة من تنشيط التجارة بين الإقليمين، فنحتفظ بالإجراءات الجمركية وبالتيسرات الجمركية المختلفة، وعندما تهدأ الأمور لا نواجه بأننا قمنا بهذا الإجراء، وأرجو أن يظل تخفيض الجمارك أو تعفى البضائع السورية من الرسوم الجمركية، لتحقيق الهدف الذى نسعى إليه دائما، وهو إقامة سوق حرة بين الدول العربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية الغربية».
انعقد الاجتماع فى قصر القبة، يوم الخميس، الساعة السابعة والربع، وقال الدكتور عبدالمنعم القيسونى، وزير التجارة والاقتصاد: «بخصوص النقطة التى أشار إليها الأخ فتحى الشرقاوى «وزير العدل- أكتوبر 1961 - مارس 1964»، الخاصة بالتعاون مع الدول العربية- خصوصا فى هذه الظروف- أخشى أن الظروف التى نمر بها والمرارة التى فى نفوسنا، قد تجعلنا نتراجع فى هذا الخط، خاصة مع سوريا، هناك اتجاه فى سوريا بأن يعيدوا التعريفة الجمركية، ويعاملوا البضائع المصرية على أنها بضائع أجنبية حتى لا تتمتع بالتعريفة الممنوحة للدول الصديقة، ومن الجائز أن يكون لهم حجة قانونية فى هذا لعدم وجود اتفاقية جمارك بين البلدين، ولكنى أرجو أن نقابل الموقف بشىء من المرونة لنحافظ على النجاح الذى تحقق فى فترة الوحدة من تنشيط التجارة بين الإقليمين، فنحتفظ بالإجراءات الجمركية وبالتيسرات الجمركية المختلفة، وعندما تهدأ الأمور لا نواجه بأننا قمنا بهذا الإجراء، وأرجو أن يظل تخفيض الجمارك أو تعفى البضائع السورية من الرسوم الجمركية، لتحقيق الهدف الذى نسعى إليه دائما، وهو إقامة سوق حرة بين الدول العربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية الغربية».
