- ارتفاع أصول الصناديق إلى 238.2 مليار جنيه.. والاستثمارات تسجل 210.9 مليار جنيه بنمو 25.5%
- إجمالي الاشتراكات 23.4 مليار جنيه بزيادة 25.1% عن 2024.. وعدد المستفيدين يصل إلى 4.2 مليون عضو
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025، متضمنًا أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للصناديق، والتغيرات التي شهدتها الصناعة خلال العام، وتطورات الاشتراكات والأصول والاستثمارات والمزايا التأمينية المسددة للأعضاء.
يكشف التقرير الدور المهم الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير مزايا مالية للعاملين وأعضائها عند التقاعد أو انتهاء العضوية وفقًا للقواعد المنظمة لكل صندوق، إلى جانب دورها في مراكمة المدخرات وتوجيهها إلى قنوات استثمارية متنوعة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في تعميق سوق رأس المال والقطاع المالي.
وأوضح التقرير أن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية بلغ 665 صندوقًا بنهاية عام 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية عام 2024، فيما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقًا، ليصل إجمالي عدد الصناديق السارية وتحت التصفية معًا إلى 751 صندوقًا.
كما بلغ عدد أعضاء الصناديق بنهاية العام نحو 4.21 مليون عضو، مما يعكس أهمية هذه الآلية لقاعدة واسعة من المواطنين المستفيدين بالادخار والحماية التأمينية التي توفرها الصناديق.
وعلى صعيد المؤشرات المالية؛ ارتفع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 21.7%.
كما نمت قيمة المال الاحتياطي إلى نحو 226 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 22.3%، مما يعكس تعزيز القاعدة المالية للصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء وفقًا لأحكام كل صندوق.
- إجمالي الاشتراكات 23.4 مليار جنيه بزيادة 25.1% عن 2024.. وعدد المستفيدين يصل إلى 4.2 مليون عضو
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025، متضمنًا أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للصناديق، والتغيرات التي شهدتها الصناعة خلال العام، وتطورات الاشتراكات والأصول والاستثمارات والمزايا التأمينية المسددة للأعضاء.
يكشف التقرير الدور المهم الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير مزايا مالية للعاملين وأعضائها عند التقاعد أو انتهاء العضوية وفقًا للقواعد المنظمة لكل صندوق، إلى جانب دورها في مراكمة المدخرات وتوجيهها إلى قنوات استثمارية متنوعة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في تعميق سوق رأس المال والقطاع المالي.
وأوضح التقرير أن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية بلغ 665 صندوقًا بنهاية عام 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية عام 2024، فيما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقًا، ليصل إجمالي عدد الصناديق السارية وتحت التصفية معًا إلى 751 صندوقًا.
كما بلغ عدد أعضاء الصناديق بنهاية العام نحو 4.21 مليون عضو، مما يعكس أهمية هذه الآلية لقاعدة واسعة من المواطنين المستفيدين بالادخار والحماية التأمينية التي توفرها الصناديق.
وعلى صعيد المؤشرات المالية؛ ارتفع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 21.7%.
كما نمت قيمة المال الاحتياطي إلى نحو 226 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 22.3%، مما يعكس تعزيز القاعدة المالية للصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء وفقًا لأحكام كل صندوق.
