- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يرصد تطور شبكات الطرق والنقل وتوسع الاستثمارات في مختلف المحافظات منذ 2014
- من تطوير الطرق إلى المدن الجديدة.. استثمارات البنية التحتية تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد المصري
- 12 عامًا من التحولات.. كيف أعادت مصر رسم خريطة الاستثمارات ووسعت نطاق التنمية العمرانية
بالتزامن مع فعاليات منتدى مصر 2026، يستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز التحولات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار 12 عامًا منذ عام 2014، من خلال إنتاج عدد من الفيديوهات التي تم نشرها على الحسابات الرسمية للمركز على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ترصد كيف أُعيد رسم خريطة الاستثمارات، وتوسيع نطاق التنمية جغرافيًا وقطاعيًا، وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية وشبكات الطرق والنقل، بهدف استعادة الاستقرار، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
واجهت مصر، في أعقاب عام 2013، ظروفًا صعبة وتحديات متعددة، شملت تدهور الأوضاع الأمنية، وعدم الاستقرار، وتصاعد الحوادث الإرهابية، إلى جانب تراجع مستوى بعض الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، ومن بينها انقطاع الكهرباء ونقص إمدادات الغاز. كما واجه الاقتصاد ضغوطًا تمثلت في تراجع احتياطي النقد الأجنبي وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، بالتزامن مع انتشار المناطق العشوائية وتكدس الطرق وتحديات البنية التحتية، فضلًا عن انتشار أمراض مزمنة، من بينها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "سي"، الذي أصاب نحو 4.1 مليون مواطن.
ومع هذه التحديات، بدأت الدولة مسارًا واسعًا لاستعادة الاستقرار وإعادة بناء مقومات التنمية، انطلاقًا من تعزيز الأمن، وتنفيذ مشروعات قومية لتطوير البنية التحتية، والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشمل هذا المسار إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن جهود متكاملة لإعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاقتصادية للبلاد.
وعلى مدار 12 عامًا، لم يقتصر التغيير على حجم المشروعات المنفذة، بل امتد إلى خريطة توزيع الاستثمارات وأولوياتها، بما يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق التنمية جغرافيًا، وتعزيز الترابط بين المحافظات، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفي قطاع النقل، شهدت مصر منذ عام 2014 توسعًا في الاستثمارات الموجهة إلى تطوير شبكات الطرق والكباري ووسائل النقل المختلفة، بإجمالي استثمارات تجاوز تريليوني جنيه في قطاعات النقل. وشملت المشروعات تنفيذ 6600 كيلومتر من الطرق الجديدة، مع استكمال العمل في 900 كيلومتر أخرى، ليرتفع إجمالي أطوال شبكة الطرق الرئيسية إلى نحو 31 ألف كيلومتر، مقابل 23.5 ألف كيلومتر، إلى جانب رفع كفاءة 8700 كيلومتر، وتنفيذ أعمال إضافية على امتداد 1300 كيلومتر.
- من تطوير الطرق إلى المدن الجديدة.. استثمارات البنية التحتية تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد المصري
- 12 عامًا من التحولات.. كيف أعادت مصر رسم خريطة الاستثمارات ووسعت نطاق التنمية العمرانية
بالتزامن مع فعاليات منتدى مصر 2026، يستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز التحولات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار 12 عامًا منذ عام 2014، من خلال إنتاج عدد من الفيديوهات التي تم نشرها على الحسابات الرسمية للمركز على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ترصد كيف أُعيد رسم خريطة الاستثمارات، وتوسيع نطاق التنمية جغرافيًا وقطاعيًا، وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية وشبكات الطرق والنقل، بهدف استعادة الاستقرار، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
واجهت مصر، في أعقاب عام 2013، ظروفًا صعبة وتحديات متعددة، شملت تدهور الأوضاع الأمنية، وعدم الاستقرار، وتصاعد الحوادث الإرهابية، إلى جانب تراجع مستوى بعض الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، ومن بينها انقطاع الكهرباء ونقص إمدادات الغاز. كما واجه الاقتصاد ضغوطًا تمثلت في تراجع احتياطي النقد الأجنبي وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، بالتزامن مع انتشار المناطق العشوائية وتكدس الطرق وتحديات البنية التحتية، فضلًا عن انتشار أمراض مزمنة، من بينها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "سي"، الذي أصاب نحو 4.1 مليون مواطن.
ومع هذه التحديات، بدأت الدولة مسارًا واسعًا لاستعادة الاستقرار وإعادة بناء مقومات التنمية، انطلاقًا من تعزيز الأمن، وتنفيذ مشروعات قومية لتطوير البنية التحتية، والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشمل هذا المسار إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن جهود متكاملة لإعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاقتصادية للبلاد.
وعلى مدار 12 عامًا، لم يقتصر التغيير على حجم المشروعات المنفذة، بل امتد إلى خريطة توزيع الاستثمارات وأولوياتها، بما يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق التنمية جغرافيًا، وتعزيز الترابط بين المحافظات، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفي قطاع النقل، شهدت مصر منذ عام 2014 توسعًا في الاستثمارات الموجهة إلى تطوير شبكات الطرق والكباري ووسائل النقل المختلفة، بإجمالي استثمارات تجاوز تريليوني جنيه في قطاعات النقل. وشملت المشروعات تنفيذ 6600 كيلومتر من الطرق الجديدة، مع استكمال العمل في 900 كيلومتر أخرى، ليرتفع إجمالي أطوال شبكة الطرق الرئيسية إلى نحو 31 ألف كيلومتر، مقابل 23.5 ألف كيلومتر، إلى جانب رفع كفاءة 8700 كيلومتر، وتنفيذ أعمال إضافية على امتداد 1300 كيلومتر.
