• الأسعار والأدوية والدعم الاجتماعي.. أبرز ملفات الشائعات
• المؤشر يوصي بإنشاء سجل رصدي يصنِّف الشائعات بحسب المجال والنوع وتاريخ الظهور والجهة المنسوب إليها
أصدر المؤشر العالمي للفتوى (GFI)، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تقريرًا عن أنماط الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة في مصر خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026، بما يعكس اتساع نطاق الشائعات، التي تناولت القضايا الاقتصادية والخدمات الحكومية والمعيشية، وامتدت إلى الموضوعات الدينية والصحية والاجتماعية، مرورًا بالأخبار المرتبطة بالأمن والسلامة العامة والأصول الوطنية والمشروعات الاستراتيجية.
وأظهر التحليل الكمي للحالات المرصودة على مدار الأشهر الثلاثة تنوعًا في طبيعة الشائعات بحسب موضوعاتها وأهدافها؛ إذ تصدرت الشائعات المجتمعية والخدمية والأمنية بنسبة (42%)، بما يعكس اتساع نطاق التضليل المرتبط بالقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتؤثر في شعورهم بالأمن وثقتهم بالخدمات والمؤسسات.
وجاءت الشائعات الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة (37%)، وتناولت قضايا معيشية ومالية وخدمية ذات صلة مباشرة بمصالح المواطنين، بما يؤكد قابلية هذه الموضوعات لاستثارة القلق وتداول المعلومات غير الدقيقة. فيما سجلت الشائعات والمعلومات المضللة المتعلقة بالقضايا الدينية نسبة (21%)، وشملت أنماطًا من انتحال الشخصيات الدينية، وتوظيف الرموز والمؤسسات الدينية في محتوى مضلل، فضلًا عن الشائعات التي تمس سمعة الأفراد.
ويؤكد المؤشر العالمي للفتوى أن الشائعات لا تتحرك في نطاق واحد، بل تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية والدينية، بما يستدعي تطوير استجابات توعوية مؤسسية وإعلامية متخصصة، تراعي طبيعة كل موضوع وآليات تأثيره في الجمهور، وتعزز الوعي والجاهزية لمواجهة الشائعات.
وأظهر تحليل المؤشر العالمي للفتوى أن الشائعات الأكثر حساسية هي تلك التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية ومصادر قلقهم، وفي مقدمتها الأسعار والطاقة والأدوية والدعم الاجتماعي والرسوم والخدمات العامة؛ فكلما اتصل الادعاء بمصلحة معيشية مباشرة، ازدادت قابليته لجذب الانتباه وإعادة التداول، خاصة عندما يُقدَّم في صورة قرار رسمي وشيك أو معلومة عاجلة مدعومة بأرقام محددة، دون الاستناد إلى مستند يمكن التحقق منه.
ورصد المؤشر شائعات بشأن تداول أسعار جديدة للبنزين والسولار دون الاستناد إلى قرار رسمي، إلى جانب ادعاءات تتعلق بعدم توافر أدوية التأمين الصحي والأنسولين، ومزاعم باستبعاد أكثر من ثلاثة ملايين أسرة من برنامج «تكافل وكرامة». وفي هذه الحالات، استند المؤشر، في التحقق من تلك الادعاءات، إلى توضيحات الجهات المختصة، التي نفت الشائعات المتعلقة بها أو صححت المعلومات المتداولة بشأنها.
• المؤشر يوصي بإنشاء سجل رصدي يصنِّف الشائعات بحسب المجال والنوع وتاريخ الظهور والجهة المنسوب إليها
أصدر المؤشر العالمي للفتوى (GFI)، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تقريرًا عن أنماط الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة في مصر خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026، بما يعكس اتساع نطاق الشائعات، التي تناولت القضايا الاقتصادية والخدمات الحكومية والمعيشية، وامتدت إلى الموضوعات الدينية والصحية والاجتماعية، مرورًا بالأخبار المرتبطة بالأمن والسلامة العامة والأصول الوطنية والمشروعات الاستراتيجية.
وأظهر التحليل الكمي للحالات المرصودة على مدار الأشهر الثلاثة تنوعًا في طبيعة الشائعات بحسب موضوعاتها وأهدافها؛ إذ تصدرت الشائعات المجتمعية والخدمية والأمنية بنسبة (42%)، بما يعكس اتساع نطاق التضليل المرتبط بالقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتؤثر في شعورهم بالأمن وثقتهم بالخدمات والمؤسسات.
وجاءت الشائعات الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة (37%)، وتناولت قضايا معيشية ومالية وخدمية ذات صلة مباشرة بمصالح المواطنين، بما يؤكد قابلية هذه الموضوعات لاستثارة القلق وتداول المعلومات غير الدقيقة. فيما سجلت الشائعات والمعلومات المضللة المتعلقة بالقضايا الدينية نسبة (21%)، وشملت أنماطًا من انتحال الشخصيات الدينية، وتوظيف الرموز والمؤسسات الدينية في محتوى مضلل، فضلًا عن الشائعات التي تمس سمعة الأفراد.
ويؤكد المؤشر العالمي للفتوى أن الشائعات لا تتحرك في نطاق واحد، بل تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية والدينية، بما يستدعي تطوير استجابات توعوية مؤسسية وإعلامية متخصصة، تراعي طبيعة كل موضوع وآليات تأثيره في الجمهور، وتعزز الوعي والجاهزية لمواجهة الشائعات.
وأظهر تحليل المؤشر العالمي للفتوى أن الشائعات الأكثر حساسية هي تلك التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية ومصادر قلقهم، وفي مقدمتها الأسعار والطاقة والأدوية والدعم الاجتماعي والرسوم والخدمات العامة؛ فكلما اتصل الادعاء بمصلحة معيشية مباشرة، ازدادت قابليته لجذب الانتباه وإعادة التداول، خاصة عندما يُقدَّم في صورة قرار رسمي وشيك أو معلومة عاجلة مدعومة بأرقام محددة، دون الاستناد إلى مستند يمكن التحقق منه.
ورصد المؤشر شائعات بشأن تداول أسعار جديدة للبنزين والسولار دون الاستناد إلى قرار رسمي، إلى جانب ادعاءات تتعلق بعدم توافر أدوية التأمين الصحي والأنسولين، ومزاعم باستبعاد أكثر من ثلاثة ملايين أسرة من برنامج «تكافل وكرامة». وفي هذه الحالات، استند المؤشر، في التحقق من تلك الادعاءات، إلى توضيحات الجهات المختصة، التي نفت الشائعات المتعلقة بها أو صححت المعلومات المتداولة بشأنها.
