وزير المالية: نستهدف زيادة الحيز المالي إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول 2030 دون فرض أعباء ضريبية جديدة
وزير التموين: تطوير منظومة الدعم والرقابة الرقمية لتعزيز الحماية الاجتماعية وحماية القوة الشرائية للمواطنين
شهدت فعاليات «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الإدارية الجديدة مناقشات موسعة حول ضبط الأسواق وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية الهادفة إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين، بمشاركة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الذي استعرض رؤية متكاملة لتحقيق استقرار الأسعار، ترتكز على ضمان الوفرة وخفض التكاليف وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي والشفافية وتحسين كفاءة الأسواق، وفق بيان الاتحاد اليوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولفيف من الخبراء والمتخصصين.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف توسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على أولويات التنمية والحماية الاجتماعية، من نحو 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يرتكز على زيادة موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي، وتطبيق المزيد من التيسيرات الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تحفيز الاستثمار والإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف وزير المالية أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تستهدف خفض معدلات الدين الحكومي وأعباء خدمته، وتوفير موارد إضافية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن تعزيز الشراكة والثقة مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، أن تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة استهداف مستحقيه يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد. وأوضح أن نحو 64.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، ونحو 57.5 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم العيني المدرجة بموازنة العام المالي 2026/2027 تبلغ 178 مليار جنيه، بما يعكس استمرار التزام الدولة بتوفير السلع الأساسية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وزير التموين أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقابة الرقمية الذكية، التي بدأ العمل بها في سبتمبر 2026، وتشمل «رادار الأسعار» لرصد تحركات السلع، ونظم المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع المنافذ وتحليل تغطيتها، و«كارت المفتش» لتوثيق الحملات الرقابية، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالتحركات السعرية. وأكد أن تطوير الرقابة على الأسواق يتكامل مع جهود تحديث منظومة الدعم وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن انتظام توافر السلع وتعزيز الشفافية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
وزير التموين: تطوير منظومة الدعم والرقابة الرقمية لتعزيز الحماية الاجتماعية وحماية القوة الشرائية للمواطنين
شهدت فعاليات «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الإدارية الجديدة مناقشات موسعة حول ضبط الأسواق وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية الهادفة إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين، بمشاركة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الذي استعرض رؤية متكاملة لتحقيق استقرار الأسعار، ترتكز على ضمان الوفرة وخفض التكاليف وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي والشفافية وتحسين كفاءة الأسواق، وفق بيان الاتحاد اليوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولفيف من الخبراء والمتخصصين.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف توسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على أولويات التنمية والحماية الاجتماعية، من نحو 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يرتكز على زيادة موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي، وتطبيق المزيد من التيسيرات الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تحفيز الاستثمار والإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف وزير المالية أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تستهدف خفض معدلات الدين الحكومي وأعباء خدمته، وتوفير موارد إضافية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن تعزيز الشراكة والثقة مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، أن تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة استهداف مستحقيه يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد. وأوضح أن نحو 64.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، ونحو 57.5 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم العيني المدرجة بموازنة العام المالي 2026/2027 تبلغ 178 مليار جنيه، بما يعكس استمرار التزام الدولة بتوفير السلع الأساسية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وزير التموين أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقابة الرقمية الذكية، التي بدأ العمل بها في سبتمبر 2026، وتشمل «رادار الأسعار» لرصد تحركات السلع، ونظم المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع المنافذ وتحليل تغطيتها، و«كارت المفتش» لتوثيق الحملات الرقابية، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالتحركات السعرية. وأكد أن تطوير الرقابة على الأسواق يتكامل مع جهود تحديث منظومة الدعم وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن انتظام توافر السلع وتعزيز الشفافية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
