أثارت قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأخيرة بإحالة أحدَ عشرَ 11 عضوًا من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ بموانئ السويس والبحر الأحمر إلى النيابة العامة تساؤلات حول المادة التي أدت إلى قرار الإحالة والخاصة بالاتفاق على رفع أو تثبيت الأسعار، وهي المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، أو المعروفة باتفاقات الكارتل.
بعد تكرار حوادث الإحالة.. تعرف على اتفاقات الكارتل وعلاقتها بأسعار السلع
- منذ 11 ايام
- اليوم السابع
Loading image...
