صعّد البنك المركزي اليمني في عدن إجراءاته المالية ضد ميليشيا الحوثي، موجّهًا البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بحجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بـ135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية، استنادًا إلى قرار النائب العام رقم 17 لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر الجاري، بشأن إدراجهم على قوائم الإرهاب، لارتباطهم بالميليشيا.
حظر التعاملات المالية مع المدرجين على قوائم الإرهاب
حظر التعاملات المالية مع المدرجين على قوائم الإرهاب
