وفي تفاصيل الطلبات التي قدمتها النيابة الجزائرية فقد إلتمست تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، إلى جانب مديرين عامين للوكالة الوطنية للسدود "م. مسعود" و"و. شريف" و7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري في حق 3 متهمين.
وبالمقابل التمس النائب العام عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 مليون دينار جزائري في حق صاحب شركة "ETPH" لمديرها "رزازقي حسين" مع إبقاء أوامر القبض بالقبض الدولي عليه، في حين طالب الوكيل بإدانة الفار من العدالة "ت. ق" بـ 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار في حقه.
وبالمقابل التمس النائب العام عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 مليون دينار جزائري في حق صاحب شركة "ETPH" لمديرها "رزازقي حسين" مع إبقاء أوامر القبض بالقبض الدولي عليه، في حين طالب الوكيل بإدانة الفار من العدالة "ت. ق" بـ 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار في حقه.
