رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تحجيم المطورين العقاريين.. حكم نهائي بإلزام مطور عقارى بسداد 40 ألف جنيه كتعويض عن فارق سعر العملة لارتفاع أسعار السلع والعقارات"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلزام شخصين بسداد مبلغ 40 ألف جنيه لـ"سيدة" جراء ما تكبدته من أضرار مادية وأدبية نتيجة التأخر في تسليم العين المبيعة، ما نتج عنه صدور حكم لصالحها بفسخ عقد البيع مع رد الثمن بالفوائد القانونية، وبعدها أقامت دعوى تعويض بسبب مرور 6 سنوات نتج عنه فارق عمله، في الاستئناف رقم 2662 لسنة 23 قضائية مدنى.
الخلاصة:
الخلاصة:
