رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لخيانة أمانة الجلسات العرفية"، استعرض خلاله حكماً لمحكمة النقض يتصدى لخيانة أمانة الجلسات العرفية، ترسى مبدأ قضائياً في منازعات البيع والشراء، قالت فيه: "تسليم العقد إلى أمين جلسة عرفية لحين استيفاء شروطه قد يؤثر في حجيته، ولا يجوز إهدار دفاع جوهري بحجة مخالفة الثابت بالكتابة"، وذلك في الطعن رقم 6711 لسنة 94 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعى في محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد لا يعتبر تامًا ملزما بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها، بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضى تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقا لما صلح هذا دليلا على قيام الالتزام.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعى في محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد لا يعتبر تامًا ملزما بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها، بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضى تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقا لما صلح هذا دليلا على قيام الالتزام.
