رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الصلح في جرائم القتل.. هل يُكتفى بالتفسير اللفظي للنص أم يلزم الاستعانة بدلالاته واستظهار غايته؟"، استعرض خلاله 4 إشكالات دقيقة تكشف أزمة المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 الأبرز الشروع في القتل، وذلك عن طريق قراءة قانونية في أثر المادة "22" من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد تأجيل العمل بالقانون 174 لسنة 2025 وتأجيل تطبيق نصوصه لعام كامل يبدأ مع بداية العام القضائي 2028/2027؛ طبقا للقانون 160 لسنة 2026م؛ وقرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026 الصادر في 2026/9/30 م.
يبقى السؤال: هل يستفيد المتهمون المعنيون بالمادة 22 منه؟ وكيف طبقت محكمة النقض المصرية هذه الاستفادة استباقا للموعد المحدد لتطبيق نصوص القانون بالمادة السادسة منه؟ و"الشروع في القتل.. الشريك في القتل العمد البسيط.. العاهة المستديمة.. والضرب أو الجرح المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار أو الترصد".. 4 إشكالات دقيقة تكشف أزمة المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 والتي تثير مسألة أعمق من مجرد تحديد الجرائم التي يجوز فيها الصلح كسبب مستحدث يخفف العقوبة في حدود المادة 17 عقوبات.
يبقى السؤال: هل يستفيد المتهمون المعنيون بالمادة 22 منه؟ وكيف طبقت محكمة النقض المصرية هذه الاستفادة استباقا للموعد المحدد لتطبيق نصوص القانون بالمادة السادسة منه؟ و"الشروع في القتل.. الشريك في القتل العمد البسيط.. العاهة المستديمة.. والضرب أو الجرح المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار أو الترصد".. 4 إشكالات دقيقة تكشف أزمة المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 والتي تثير مسألة أعمق من مجرد تحديد الجرائم التي يجوز فيها الصلح كسبب مستحدث يخفف العقوبة في حدود المادة 17 عقوبات.
