تقرير أممى: الاحترار العالمى سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية

مع توقع تجاوز ارتفاع درجات الحرارة العالمية لمستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، يتعين على الدول «بذل قصارى جهدها» وخفض الانبعاثات بشكل عاجل، للحد من تجاوز هذه العتبة والعودة إلى المستوى المتفق عليه دوليا بحلول نهاية القرن الجارى.جاء ذلك فى توصيات «تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026: نقطة العودة»، الذى أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمس، والذى يطرح سيناريو «للحد الأدنى الممكن» من تجاوز العتبة، بحيث تقتصر ذروة الاحترار - التى يُتوقع بلوغها بحلول منتصف القرن تقريبا - على ما بين 1.7 و1.8 درجة مئوية. ولتحقيق ذلك، يلزم خفض الانبعاثات بنسبة 18٪ بحلول نهاية العقد الحالى، وبنسبة 45٪ بحلول عام 2035، وبنسبة 69٪ بعد ذلك بخمس سنوات، مقارنة بمستويات عام 2025.وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فى رسالة بالتقرير إن «تجاوز العتبة لا يعنى الاستسلام. لا يزال بإمكاننا إبقاء هذا التجاوز فى أدنى مستوياته ولأقصر فترة ممكنة، والعمل على خفض درجات الحرارة مجددا إلى ما دون 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن».ويشير التقرير إلى وجود فرص أكبر من أى وقت مضى لتكثيف العمل المناخى. فمنذ اعتماد اتفاق باريس بشأن تغير المناخ عام 2015، الذى حدد هدف الـ 1.5 درجة مئوية، شهد قطاع الطاقة المتجددة ازدهارا كبيرا، كما كان نمو إمدادات الطاقة من الفحم والنفط أبطأ مما كان متوقعا، وساهمت السياسات المناخية فى خفض الانبعاثات فى العديد من المناطق.من جهتها، أوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن، عواقب التقاعس عن العمل، قائلة إن «كل جزء إضافى من الدرجة المئوية، وكل عام إضافى من الاحترار فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، يزيد من حدة التأثيرات والمخاطر المناخية، مثل الفيضانات القاتلة وموجات الحر وحرائق الغابات التى عانت منها العديد من الدول العام الجارى». ودعت إلى حشد كل الطاقات للحد من ذروة الاحترار والعودة إلى مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، مؤكدة أن «هذا الأمر ممكن». وحذر التقرير من أنه فى حال استمرار السياسات الحالية، فقد يصل الاحترار العالمى إلى 2.8 درجة مئوية خلال هذا القرن، مع احتمالية استمرار ارتفاعه بعد ذلك. وبموجب اتفاق باريس، تلتزم الدول بتقديم خطط وطنية للعمل المناخى. وحتى فى حال تنفيذ جميع هذه الخطط واستمرار الجهود المماثلة، فإن الاحترار سيقتصر عند 2.6 درجة مئوية. وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تعد أسوأ من توقعات العام الماضى، وذلك بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بالإضافة إلى مراجعة تقديرات الانبعاثات التاريخية.