أكد حسن رداد، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد الصادر عام 2025 عزز حقوق العمال ورفع مستوى الحماية القانونية لهم، من خلال تنظيم إجراءات الاستقالة والفصل، والحد من الممارسات التي كانت تؤثر في الاستقرار الوظيفي، مشددا على أن القانون ضمن التزام منشآت القطاع الخاص بعدم الفصل التعسفي وتوقيع الموظف على استثمارة الاستقالة.
وأوضح رداد، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن منتدى مصر 2026، أن الوزارة تتابع تطبيق قانون العمل الجديد، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات بحقوق العاملين، ومواصلة مناقشة ملف الحد الأدنى للأجور بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل.
وأوضح رداد، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن منتدى مصر 2026، أن الوزارة تتابع تطبيق قانون العمل الجديد، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات بحقوق العاملين، ومواصلة مناقشة ملف الحد الأدنى للأجور بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل.
