قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال المرافعة، في إطار مواصلة نظر الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، والاستماع إلى ما يقدمه أطراف الاستئناف من دفوع ومرافعات أمام المحكمة.
وتأتي القضية في إطار التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بوقائع الرشوة المنسوبة إلى المتهمين في القضية، والتي تتعلق بوزارة الموارد المائية والري، حيث تخضع الاتهامات المنظورة أمام القضاء للفحص والمناقشة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وتأتي القضية في إطار التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بوقائع الرشوة المنسوبة إلى المتهمين في القضية، والتي تتعلق بوزارة الموارد المائية والري، حيث تخضع الاتهامات المنظورة أمام القضاء للفحص والمناقشة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
