أنشأ القانون رقم (156) لسنة (2002) صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بهدف تقديم الإعانات للعاملين الذين تتوقف أجورهم نتيجة إغلاق المنشآت كليًا أو جزئيًا.
وحددت المادة (2) من القانون اختصاصات الصندوق، وتشمل رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها بسبب الظروف الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال للحد من هذه الحالات وآثارها.
وحددت المادة (2) من القانون اختصاصات الصندوق، وتشمل رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها بسبب الظروف الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال للحد من هذه الحالات وآثارها.
