تراهن مصر على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الصناعات التكنولوجية المحلية، في وقت تتجه فيه استراتيجية "مصر الرقمية" إلى مرحلة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية وبناء القدرات البشرية.
وتكشف مستهدفات القطاع، حتى عام 2030 عن توجه يتجاوز رقمنة الخدمات الحكومية إلى توسيع دور التكنولوجيا في الإنتاج والتصدير، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع الهواتف المحمولة محليا، والتوسع في مراكز البيانات، وتعزيز صناعة التعهيد، والاستثمار في المهارات الرقمية.
وتكشف مستهدفات القطاع، حتى عام 2030 عن توجه يتجاوز رقمنة الخدمات الحكومية إلى توسيع دور التكنولوجيا في الإنتاج والتصدير، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع الهواتف المحمولة محليا، والتوسع في مراكز البيانات، وتعزيز صناعة التعهيد، والاستثمار في المهارات الرقمية.
