تخطط وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لبناء برنامج تجسس جديد بغطاء عميق، يعمل فيه عملاء أميركيون متخفون في صورة رجال أعمال أو موظفين في القطاع الخاص دون أي ارتباط حكومي معلن، ليكون ذراعاً سرية ضمن حملة الحرب الاقتصادية التي تخوضها واشنطن ضد الصين وغيرها من المنافسين.
فيما يشرف على البرنامج، الموجه لما يعرف بضباط «الغطاء غير الرسمي»، توم راكوسان، وهو مخضرم قضى 39 عاماً في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) ويعمل حالياً مستشاراً أول لنائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ، وفق ما أكدت 6 مصادر مطلعة لصحيفة «واشنطن بوست».
وكان راكوسان، الذي تقاعد من الوكالة عام 2021، قد ارتقى عام 2017 إلى منصب نائب مدير العمليات، وهو أعلى مسؤول عن إدارة الجواسيس فيها. وقاد لاحقاً ردها على التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
ثم انضم بعد مغادرته إلى شركة الاستثمار «سيربيروس كابيتال مانجمنت» التي شارك فاينبرغ في تأسيسها، ثم رافق الأخير إلى البنتاغون في 2025.
هذا وأوضحت المصادر أن خبراء من أفرع الخدمة العسكرية ومن مكتب وكيل وزارة الحرب للاستخبارات والأمن، إضافة إلى مسؤولين متقاعدين من «سي آي إيه»، استُدعوا للعمل على المبادرة التي لا تزال في مرحلة التخطيط ولم تدخل التنفيذ العملياتي. لكن لم يتضح بعد موقعها داخل الوزارة، إذ قد تعمل كوحدة مستقلة جديدة أو كتوسعة لقدرات الاستخبارات البشرية السرية القائمة.
حرب اقتصادية متصاعدة
واعتمدت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحرب الاقتصادية أداة رئيسية في إدارة الدولة، عبر الرسوم الجمركية وقيود التصدير والاستثمار في الموارد والتقنيات الحيوية، والتنسيق مع رأس المال الخاص لدعم القاعدة الصناعية الدفاعية، مع إعطاء أولوية للاستخبارات الاقتصادية. وفي خطاب ألقاه في سبتمبر، قال نائب مدير «سي آي أيه» مايكل إليس إن واشنطن توسع تجسسها على الصين، مستهدفة شركات في الذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية وأشباه الموصلات المتقدمة، وهو كشف نادر من مسؤول رفيع.
أما سلفه ديفيد كوهين فدعا في مقال بمجلة «فورين أفيرز» إلى إنهاء الحظر القديم على مشاركة الأسرار الاقتصادية المجمعة عبر التجسس مع الشركات الأميركية العاملة في التقنيات المتقدمة، مع رقابة تمنع المحسوبية والفساد، وأكد أنه لا يعلم شيئاً عن مبادرة البنتاغون.
على الجانب العلني، أعلن فاينبرغ هذا العام تأسيس «وحدة الدفاع الاقتصادي» التي يديرها جورج كوليتيديس منذ فبراير، وأعلنت استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في مصافٍ ومناجم، بينها 750 مليون دولار للمساعدة في تأمين رواسب كبيرة من المعادن النادرة في البرازيل. وجرى التخلي عن فكرة احتضان الوحدة للبرنامج السري بسبب الاهتمام الإعلامي والرقابة البرلمانية، وهو ما قد يتزايد إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في نوفمبر، بحسب شخص مطلع على التخطيط.
نفي وتحفظات داخلية
ورداً على الأسئلة التي وجهت إليه، قال نائب المتحدث الصحافي للبنتاغون جاكوب بليس إن الاستفسار «مبني على معلومات غير صحيحة مطلقاً»، واصفاً من يقدمون هذه الادعاءات بأنهم مضللون أو يتعمدون إبعاد السائلين عن الحقيقة. ورفضت «سي آي إيه» التعليق، ولم يرد راكوسان على طلبات التعليق، ولا يبدو أن لجان الكونغرس أُحيطت علماً بالمبادرة.
فيما يبدي بعض زملاء راكوسان السابقين تحفظاً، إذ قال مسؤول كبير سابق في الوكالة إنه «يريد فقط بناء وكالة استخبارات خاصة به داخل البنتاغون». في المقابل يشيد كثيرون بجرأته وقدراته العملياتية، ووصفه مسؤول في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى بأنه «مقاتل شرس». وقوبلت المبادرة بهدوء في مقر الوكالة في لانغلي، إذ تقاوم «سي آي أيه» تقليدياً تدخل جهات أخرى في مجال التجسس البشري وتصر على التنسيق عبر رئيس محطتها في الدولة المعنية.
تحديات الغطاء العميق
تأتي الخطوة فيما تراجع برنامج الغطاء غير الرسمي في «سي آي أيه»، إذ يعمل ضباطه خارج السفارات والمنشآت الحكومية ولا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية عند الاحتجاز. وكشف تقرير داخلي أُعد في فترة جائحة كورونا أن نحو 75% من ضباط الغطاء العميق سيكونون مؤهلين للتقاعد بحلول منتصف عشرينيات القرن الحالي، وهم يتقاعدون دون تدريب بدلاء، وفق مسؤولين سابقين.
ولم يسلم البنتاغون من التعثر، إذ جربت وكالة استخبارات الدفاع وقيادة العمليات الخاصة المشتركة أغطية تجارية بنتائج متضاربة، ومن ذلك انكشاف ضباط ادعوا العمل في شركة تعدين بأفريقيا أمام جيولوجيين ومهندسين حقيقيين، بحسب تحقيق لمنصة «هاي سايد». ويضيف مسؤولون سابقون أن السجلات العسكرية يصعب إخفاؤها، وأن البيانات الرقمية والتقنيات الحيوية تجعل الأسماء المستعارة أشد خطراً، فضلاً عن السلوك العسكري الذي يسهل كشف العملاء.
ولا يزال الإطار القانوني غامضاً، فالجيش يعمل بموجب «الباب 10» الذي يسمح بالإعداد الاستخباري لميدان المعركة، بينما تعمل «سي آي إيه» بموجب «الباب 50» الخاص بجمع المعلومات والعمليات السرية. ويرجح مسؤولون سابقون أن تعمل المبادرة ككيان بموجب «الباب 60»، وهو توصيف شبه ساخر لسلطة قانونية هجينة غير موجودة.
وتعكس الخطة صعود نفوذ البنتاغون الذي يسعى إلى ميزانية قياسية تبلغ 1.5 تريليون دولار، بينما يقول مسؤولون سابقون إن «سي آي إيه»، رغم وعود مديرها جون راتكليف بنهج أكثر حزماً في تجنيد المصادر البشرية، تظل حذرة من عمليات التجسس الهجومية.
فيما يشرف على البرنامج، الموجه لما يعرف بضباط «الغطاء غير الرسمي»، توم راكوسان، وهو مخضرم قضى 39 عاماً في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) ويعمل حالياً مستشاراً أول لنائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ، وفق ما أكدت 6 مصادر مطلعة لصحيفة «واشنطن بوست».
وكان راكوسان، الذي تقاعد من الوكالة عام 2021، قد ارتقى عام 2017 إلى منصب نائب مدير العمليات، وهو أعلى مسؤول عن إدارة الجواسيس فيها. وقاد لاحقاً ردها على التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
ثم انضم بعد مغادرته إلى شركة الاستثمار «سيربيروس كابيتال مانجمنت» التي شارك فاينبرغ في تأسيسها، ثم رافق الأخير إلى البنتاغون في 2025.
هذا وأوضحت المصادر أن خبراء من أفرع الخدمة العسكرية ومن مكتب وكيل وزارة الحرب للاستخبارات والأمن، إضافة إلى مسؤولين متقاعدين من «سي آي إيه»، استُدعوا للعمل على المبادرة التي لا تزال في مرحلة التخطيط ولم تدخل التنفيذ العملياتي. لكن لم يتضح بعد موقعها داخل الوزارة، إذ قد تعمل كوحدة مستقلة جديدة أو كتوسعة لقدرات الاستخبارات البشرية السرية القائمة.
حرب اقتصادية متصاعدة
واعتمدت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحرب الاقتصادية أداة رئيسية في إدارة الدولة، عبر الرسوم الجمركية وقيود التصدير والاستثمار في الموارد والتقنيات الحيوية، والتنسيق مع رأس المال الخاص لدعم القاعدة الصناعية الدفاعية، مع إعطاء أولوية للاستخبارات الاقتصادية. وفي خطاب ألقاه في سبتمبر، قال نائب مدير «سي آي أيه» مايكل إليس إن واشنطن توسع تجسسها على الصين، مستهدفة شركات في الذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية وأشباه الموصلات المتقدمة، وهو كشف نادر من مسؤول رفيع.
أما سلفه ديفيد كوهين فدعا في مقال بمجلة «فورين أفيرز» إلى إنهاء الحظر القديم على مشاركة الأسرار الاقتصادية المجمعة عبر التجسس مع الشركات الأميركية العاملة في التقنيات المتقدمة، مع رقابة تمنع المحسوبية والفساد، وأكد أنه لا يعلم شيئاً عن مبادرة البنتاغون.
على الجانب العلني، أعلن فاينبرغ هذا العام تأسيس «وحدة الدفاع الاقتصادي» التي يديرها جورج كوليتيديس منذ فبراير، وأعلنت استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في مصافٍ ومناجم، بينها 750 مليون دولار للمساعدة في تأمين رواسب كبيرة من المعادن النادرة في البرازيل. وجرى التخلي عن فكرة احتضان الوحدة للبرنامج السري بسبب الاهتمام الإعلامي والرقابة البرلمانية، وهو ما قد يتزايد إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في نوفمبر، بحسب شخص مطلع على التخطيط.
نفي وتحفظات داخلية
ورداً على الأسئلة التي وجهت إليه، قال نائب المتحدث الصحافي للبنتاغون جاكوب بليس إن الاستفسار «مبني على معلومات غير صحيحة مطلقاً»، واصفاً من يقدمون هذه الادعاءات بأنهم مضللون أو يتعمدون إبعاد السائلين عن الحقيقة. ورفضت «سي آي إيه» التعليق، ولم يرد راكوسان على طلبات التعليق، ولا يبدو أن لجان الكونغرس أُحيطت علماً بالمبادرة.
فيما يبدي بعض زملاء راكوسان السابقين تحفظاً، إذ قال مسؤول كبير سابق في الوكالة إنه «يريد فقط بناء وكالة استخبارات خاصة به داخل البنتاغون». في المقابل يشيد كثيرون بجرأته وقدراته العملياتية، ووصفه مسؤول في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى بأنه «مقاتل شرس». وقوبلت المبادرة بهدوء في مقر الوكالة في لانغلي، إذ تقاوم «سي آي أيه» تقليدياً تدخل جهات أخرى في مجال التجسس البشري وتصر على التنسيق عبر رئيس محطتها في الدولة المعنية.
تحديات الغطاء العميق
تأتي الخطوة فيما تراجع برنامج الغطاء غير الرسمي في «سي آي أيه»، إذ يعمل ضباطه خارج السفارات والمنشآت الحكومية ولا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية عند الاحتجاز. وكشف تقرير داخلي أُعد في فترة جائحة كورونا أن نحو 75% من ضباط الغطاء العميق سيكونون مؤهلين للتقاعد بحلول منتصف عشرينيات القرن الحالي، وهم يتقاعدون دون تدريب بدلاء، وفق مسؤولين سابقين.
ولم يسلم البنتاغون من التعثر، إذ جربت وكالة استخبارات الدفاع وقيادة العمليات الخاصة المشتركة أغطية تجارية بنتائج متضاربة، ومن ذلك انكشاف ضباط ادعوا العمل في شركة تعدين بأفريقيا أمام جيولوجيين ومهندسين حقيقيين، بحسب تحقيق لمنصة «هاي سايد». ويضيف مسؤولون سابقون أن السجلات العسكرية يصعب إخفاؤها، وأن البيانات الرقمية والتقنيات الحيوية تجعل الأسماء المستعارة أشد خطراً، فضلاً عن السلوك العسكري الذي يسهل كشف العملاء.
ولا يزال الإطار القانوني غامضاً، فالجيش يعمل بموجب «الباب 10» الذي يسمح بالإعداد الاستخباري لميدان المعركة، بينما تعمل «سي آي إيه» بموجب «الباب 50» الخاص بجمع المعلومات والعمليات السرية. ويرجح مسؤولون سابقون أن تعمل المبادرة ككيان بموجب «الباب 60»، وهو توصيف شبه ساخر لسلطة قانونية هجينة غير موجودة.
وتعكس الخطة صعود نفوذ البنتاغون الذي يسعى إلى ميزانية قياسية تبلغ 1.5 تريليون دولار، بينما يقول مسؤولون سابقون إن «سي آي إيه»، رغم وعود مديرها جون راتكليف بنهج أكثر حزماً في تجنيد المصادر البشرية، تظل حذرة من عمليات التجسس الهجومية.
