هل تراجع الطلب الفعلي على العقار في مصر؟

يشهد السوق العقاري حالة من غير مستقرة، حيث تشير توقعات بعض الخبراء إلى أن السوق يعيش حالة من الركود بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وتراجع نسبة المبيعات، فيما أكد البعض عدم وجود فقاعة عقارية في السوق.ونفت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري السابق، ما يتردد مؤخرا حول دخول السوق العقاري المصري في مرحلة "ركود تضخمي"، مؤكدة أن هذا المصطلح لا ينطبق على الوضع الحالي للسوق.وقالت عبير عصام في تصريحات خاصة لـ المصري اليوم،إنه لا يوجد تراجع أبدًا في الطلب الفعلي على الوحدات السكنية، مستشهدة بحجم المبادرات المطروحة في السوق.وأضافت: "وإحنا كل ما بنعمل مبادرات سواء مبادرات رئاسية أو مبادرات من الصندوق أو مبادرات من هيئة المجتمعات العمرانية أو من المطورين العقاريين أو الشراكات ما بين المطور والدولة ما بيبقاش فيه ركود أبداً، ده الجملة اللي قالهاالرئيس بعد الفتاح السيسي، لطلعت مصطفى أنه عايز 200 ألف وحدة سكنية، وتوجيهه للمهندسة راندا المنشاوي بزيادة عدد الوحدات، ده معناه إن في فجوة مش بالعكس".وأوضحت أن ما يحدث في السوق هو انخفاض في القدرة الشرائية للمشترين وليس تراجعًا في الطلب نفسه، قائلة: "ما هو مش ممكن يكون عندك مليون جنيه وعايز تشتري شقة 150 متر، فهي القدرة الشرائية مربوطة بقيمة الأموال اللي معاك وقدرتك على التقسيط وقدرتك على احتمال إنك تنتظر لغاية ما الوحدة بتاعتك تجهز وتدفع 50 ولا 60% عشان تقدر تستلمها".وتابعت: "فيه ناس عندها وحدات موجودة في مشروعاتها لكن هي عايزة تبيعها كاش فما بيبقاش فيه قدرة شرائية للشخص انه يشتري الوحدة دي كاش والمطور مش هيشتغل بنك ويقسط، فبتفضل الوحدة موجودة شوية لغاية ما يظهر حد عنده قدرة مالية كاش، إلا إذا كانت الشركات بتعمل تقسيط قصير المدى سنة أو سنتين بالكتير لأن حسبة الأموال دلوقتي مالهاش بيزنس بلان طويلة".وعن توقعات الأسعار حتى نهاية العام، توقعت الدكتورة عبير عصام أن يشهد السوق ثباتًا في الأسعار، مع قيام بعض الشركات بخفض أسعارها بنسبة من 5 إلى 10%.واختتمت: "دول اللي بنوا من سنة واتنين وتلاتة، فهو في كل الحالات هيقدر يكسب لأنه لما بنى من سنتين تلاتة كانت أسعار الحديد ومواد البناء والدولار أقل من كده بكتير، فإنه يتراجع في سعره 5% و10% مش هيخسر، هيكسب بدل 30% يكسب 20%، وده من الخطط التسويقية اللي موجودة عند المطورين".