مدبولي: برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي سينتهي بنهاية العام الجاري
مدبولي: نستهدف أن رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي سينتهي بنهاية العام الجاري، والحكومة أعدت برنامج وطني سيحافظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري الفترة الماضية.
جاء ذلم في كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة بشأن "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 19 – 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
واستعرض مدبولي، خلال الجلسة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 – 2030، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ملامح البرنامج فقط باعتبار أن هناك حجما هائلا من التفاصيل التي تم إعدادها والانتهاء منها على مدار الأشهر الماضية بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين، ولا يتسع وقت الجلسة لعرضها.
ولفت مدبولي إلى أنه تم أخذ ملاحظات الخبراء والمتخصصين في الاعتبار، حيث تم تعديل هذا البرنامج أكثر من مرة لتلافي أية ملاحظات على جوانبه، حتى تم الوصول للنسخة الحالية، ولم ينته الأمر عند ذلك بل سيتم منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج خلال الفترة المقبلة في غضون الشهرين المقبلين، لطرح أي مقترحات جديدة بشأن تفاصيل البرنامج، ونأمل بنهاية ديسمبر المقبل أن نكون قد انتهينا من جميع جوانب البرنامج بشكلها النهائي.
واستكمالا لشرح ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تبنت العديد من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، منها البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات الأخرى، وكان لدينا هدف واضح نصب أعيننا وهو وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح.
ونوه إلى أنه بنهاية شهر ديسمبر المقبل سينتهي البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدوليّ، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة من جانب الخبراء حول الخطوات القادمة لما بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق؟، وهو ما استدعى شرح أهداف الحكومة في هذا الشأن، والذي يتمثل في الحفاظ على ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات اقتصادية، مقارنا بين الوضع في عام 2014 وفي عام 2026 الجاري، حيث شهد النمو الاقتصادي في العام المالي 2013 – 2014 معدل 2.9%، بينما في العام المالي الأخير وصل المعدل إلى 5.1 %، بالرغم من التحديات العالمية التي نشهدها في هذه الآونة، وبالنسبة للفائض الأولي في 2014 ( كانت إيراداتنا أقل من مصروفاتنا بنسبة 3.9%) إذا نحينا خدمة الدين، وحاليا لدينا فائض اولي بنسبة 4.9%، أي أن مواردنا أكبر من مصروفاتنا بهذه النسبة، وهي نقلة كبيرة ملموسة بعد اتباع نهج حوكمة وترشيد الإنفاق، وتشجيع القطاع الخاص.
مدبولي: نستهدف أن رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي سينتهي بنهاية العام الجاري، والحكومة أعدت برنامج وطني سيحافظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري الفترة الماضية.
جاء ذلم في كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة بشأن "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 19 – 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
واستعرض مدبولي، خلال الجلسة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 – 2030، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ملامح البرنامج فقط باعتبار أن هناك حجما هائلا من التفاصيل التي تم إعدادها والانتهاء منها على مدار الأشهر الماضية بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين، ولا يتسع وقت الجلسة لعرضها.
ولفت مدبولي إلى أنه تم أخذ ملاحظات الخبراء والمتخصصين في الاعتبار، حيث تم تعديل هذا البرنامج أكثر من مرة لتلافي أية ملاحظات على جوانبه، حتى تم الوصول للنسخة الحالية، ولم ينته الأمر عند ذلك بل سيتم منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج خلال الفترة المقبلة في غضون الشهرين المقبلين، لطرح أي مقترحات جديدة بشأن تفاصيل البرنامج، ونأمل بنهاية ديسمبر المقبل أن نكون قد انتهينا من جميع جوانب البرنامج بشكلها النهائي.
واستكمالا لشرح ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تبنت العديد من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، منها البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات الأخرى، وكان لدينا هدف واضح نصب أعيننا وهو وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح.
ونوه إلى أنه بنهاية شهر ديسمبر المقبل سينتهي البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدوليّ، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة من جانب الخبراء حول الخطوات القادمة لما بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق؟، وهو ما استدعى شرح أهداف الحكومة في هذا الشأن، والذي يتمثل في الحفاظ على ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات اقتصادية، مقارنا بين الوضع في عام 2014 وفي عام 2026 الجاري، حيث شهد النمو الاقتصادي في العام المالي 2013 – 2014 معدل 2.9%، بينما في العام المالي الأخير وصل المعدل إلى 5.1 %، بالرغم من التحديات العالمية التي نشهدها في هذه الآونة، وبالنسبة للفائض الأولي في 2014 ( كانت إيراداتنا أقل من مصروفاتنا بنسبة 3.9%) إذا نحينا خدمة الدين، وحاليا لدينا فائض اولي بنسبة 4.9%، أي أن مواردنا أكبر من مصروفاتنا بهذه النسبة، وهي نقلة كبيرة ملموسة بعد اتباع نهج حوكمة وترشيد الإنفاق، وتشجيع القطاع الخاص.
