وتتهم الشكوى وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي بتوجيه الولايات بشكل غير قانوني لإزالة أشخاص يشتبه في أنهم غير مواطنين من سجلات الناخبين، وتهديد مسؤولي الانتخابات بملاحقات جنائية إذا رفضوا الامتثال.
وتزعم الدعوى أن الإدارة اعتمدت على قوائم مجمعة بشكل رديء انهارت عند أدنى فحص لتحديد الناخبين غير المؤهلين، مما يعرض الأمريكيين المؤهلين لخطر حرمانهم من بطاقات الاقتراع أو عدم احتساب أصواتهم، وجاء فيها أن السلطة التنفيذية لا تتمتع بأي صلاحية للإشراف على صيانة قوائم الناخبين في الولايات أو استبدال قرارات الولايات بشأن من هو مؤهل للتصويت.
وتزعم الدعوى أن الإدارة اعتمدت على قوائم مجمعة بشكل رديء انهارت عند أدنى فحص لتحديد الناخبين غير المؤهلين، مما يعرض الأمريكيين المؤهلين لخطر حرمانهم من بطاقات الاقتراع أو عدم احتساب أصواتهم، وجاء فيها أن السلطة التنفيذية لا تتمتع بأي صلاحية للإشراف على صيانة قوائم الناخبين في الولايات أو استبدال قرارات الولايات بشأن من هو مؤهل للتصويت.
