تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين، من خلال سياسة مالية تجمع بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التنافسية والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب توفير مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وتتبنى الموازنة الجديدة توجهًا لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، واستكمال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بالتوازي مع وضع استراتيجية متكاملة لاستدامة مديونية أجهزة الموازنة العامة، والتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة، استنادًا إلى ما اكتسبه الاقتصاد المصري من مرونة وقدرة على التكيف مع الصدمات.
وتتبنى الموازنة الجديدة توجهًا لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، واستكمال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بالتوازي مع وضع استراتيجية متكاملة لاستدامة مديونية أجهزة الموازنة العامة، والتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة، استنادًا إلى ما اكتسبه الاقتصاد المصري من مرونة وقدرة على التكيف مع الصدمات.
