السياسات الحمائية الأمريكية في عهد ترامب وانعكاساتها الاقتصادية على مصر.. رسالة ماجستير للباحثة جاكلين ماهر سمعان

  • منذ 24 ايام
  • اليوم السابع
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading images...
«السياسات الحمائية الأمريكية في عهد ترامب وانعكاساتها الاقتصادية على مصر: دراسة في الاقتصاد السياسي الدولي»، عنوان الدراسة التي نالت بمقتضاها الباحثة جاكلين ماهر سمعان بطرس درجة الماجستير في العلوم السياسية من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية العاصمة الجديدة.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي توضح تعدد قنوات تأثير السياسات الحمائية الأمريكية على الاقتصاد المصري، وأن هذه التأثيرات لا تقتصر على التبادل التجاري المباشر بين البلدين، بل تمتد إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية وسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج والمنافسة الدولية.
تنبع أهمية الدراسة من تناولها العلاقة بين التحولات في السياسة التجارية لإحدى القوى الاقتصادية الكبرى، وبين قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الدولية، فضلًا عن سعيها إلى تقديم رؤية عملية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، والحد من تعرضه للصدمات الخارجية.
تناولت الباحثة بالرصد والتحليل السياسات الحمائية التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة رئاسة دونالد ترامب من عام 2017 حتى عام 2021، وانعكاساتها الاقتصادية على مصر، في ضوء التحولات التي شهدها النظام الاقتصادي العالمي وتصاعد النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
وانطلقت الدراسة من أهمية الولايات المتحدة باعتبارها أحد الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، ومن تأثير القرارات التجارية الأمريكية في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للصادرات.
وركزت الدراسة على تحليل أدوات السياسة الحمائية الأمريكية، وفي مقدمتها الرسوم الجمركية والقيود التجارية وإعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات الاقتصادية، مع بحث انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، ولا سيما التجارة الخارجية، والصادرات والواردات، وتكاليف الإنتاج الصناعي، والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
مسارات التجارة العالمية
وقد حاولت الباحثة فهم طبيعة وحجم الانعكاسات الاقتصادية للسياسات الحمائية الأمريكية في عهد ترامب على مصر، وتحديد القطاعات الأكثر تأثرًا، والعوامل التي قد تزيد من حدة هذه التأثيرات أو تحد منها، والفرص التي يمكن للاقتصاد المصري الاستفادة منها في ظل إعادة تشكيل مسارات التجارة العالمية.
ترجمت الباحثة هدفها العلمي إلى مجموعة من التساؤلات التي سعت من خلالها إلى الوقوف على آثار السياسات الحمائية الأمريكية في عهد ترامب، على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، فضلًا عن بحث العوامل الوسيطة المؤثرة في حجم الانعكاسات الاقتصادية، وصولًا إلى اقتراح سياسات بديلة واستراتيجيات تدعم قدرة مصر على مواجهة التحديات التجارية الدولية.

تحديات سلاسل الإمداد
وقد استعانت الباحثة بالتقارير الرسمية والإحصاءات الاقتصادية والدراسات السابقة والوثائق والمراجع ذات الصلة بالسياسات التجارية الأمريكية والعلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، ووظفت المنهج الوصفي التحليلي وأدواته، خلال الفترة الزمنية من عام 2017 إلى عام 2021.
ومن أبرز نتائج الدراسة ما يلي:
أسهم تصاعد الرسوم الجمركية والقيود التجارية في زيادة حالة عدم اليقين بشأن حركة التجارة العالمية، وأوجد تحديات أمام الدول المرتبطة بسلاسل الإمداد الدولية، ومنها مصر.
أوضحت الدراسة أهمية متابعة آثار التغيرات في أسعار المواد الخام والسلع الوسيطة، ولا سيما الحديد والصلب والألومنيوم، وما يرتبط بها من ضغوط محتملة على تكاليف الإنتاج الصناعي.
المنافسة الدولية، إلى جانب التحديات المؤسسية واللوجستية وتعقيد بعض الإجراءات الجمركية وتأخر الإفراج عن البضائع، تمثل عوامل مؤثرة في قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
أبرزت الدراسة أن الاعتماد على أسواق محدودة يزيد من تعرض الصادرات للتقلبات التجارية، وأن التوسع في الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية يمثل مسارًا مهمًا لتعزيز استقرار الصادرات المصرية.
تناولت الدراسة انعكاسات التحولات التجارية على قرارات الاستثمار الأجنبي، وأكدت أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة.
أن الاتفاقيات والترتيبات التجارية القائمة، ومنها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، يمكن أن تتيح فرصًا لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، شريطة تحسين الاستفادة منها والالتزام بشروطها.
رؤية اقتصادية متكاملة
وتؤكد النتائج في مجملها أن التعامل مع آثار الحمائية يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة، تجمع بين تطوير الصناعة المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الأسواق وتعزيز القدرة على التكيف مع التحولات الدولية.
واقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الناجمة عن السياسات الحمائية والتحولات في النظام التجاري الدولي، ومنها:
* تنويع الأسواق التصديرية المصرية، وعدم الاعتماد المفرط على سوق واحدة، مع تعزيز الحضور في الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية.
* رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال تطوير التكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات، والاستثمار في البحث والتطوير وتأهيل الموارد البشرية.
* تحسين البنية التحتية الصناعية واللوجستية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتسريع الإفراج عن البضائع، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتصدير.
* دعم الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية القادرة على زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.
* تطوير الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين مصر والولايات المتحدة.
* إنشاء آليات لمتابعة التحولات في السياسات التجارية العالمية، ورصد المخاطر والفرص على الاقتصاد المصري.
* العمل على صياغة استراتيجية متكاملة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الخارجية، وتحسين قدرته على الاستفادة من التحولات في حركة التجارة الدولية.
أشرفت على رسالة ماجستير الباحثة الإعلامية جاكلين ماهر سمعان بطرس، الأستاذة الدكتورة زينب مجدي محمد، بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.