قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ضبط الأسواق يتطلب زيادة أعداد المراقبين لمواجهة الاحتكار وتخزين السلع وحبسها بهدف رفع أسعارها، مشيرًا إلى أن قانون حماية المستهلك يتضمن عقوبات مالية لعدم الإعلان عن أسعار السلع.
وأضاف «منصور» عبر برنامج «اليوم» على قناة «dmc»، الخميس، أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ينص على غرامات تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه لعدم الإعلان عن أسعار السلع، مؤكدًا أن التشريع موجود، لكن تطبيقه يتطلب توفير أعداد كافية من المراقبين لمتابعة الأسواق والحد من الممارسات المخالفة.
وأضاف «منصور» عبر برنامج «اليوم» على قناة «dmc»، الخميس، أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ينص على غرامات تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه لعدم الإعلان عن أسعار السلع، مؤكدًا أن التشريع موجود، لكن تطبيقه يتطلب توفير أعداد كافية من المراقبين لمتابعة الأسواق والحد من الممارسات المخالفة.
