صندوق الكوارث البحرية يرفع قيمة صرف المساعدات من ١٠ إلى ٣٠ ألف جنيه

قال الربان السيد الشاذلى، رئيس نقابة الضباط البحريين ومسؤول الاتحاد الدولى لعمال النقل فى مصر «ITF»، إن قطاع النقل البحرى واللوجستيات المصرى شهد طفرة استثنائية حولت السواحل والموانئ المصرية إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطنى، تجسيداً لـ«استراتيجية مصر ٢٠٣٠» الرامية لترسيخ مكانة الدولة كمركز ثقل للتجارة العالمية. ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل نتاج رؤية إستراتيجية متكاملة شملت تطوير البنية التحتية، والرقمنة الشاملة، وتعزيز المكانة الدولية للنفوذ البحرى المصرى.وأعلن الشاذلى أن صندوق الكوارث البحرية للبحارة بقطاع النقل البحرى يرفع قيمة صرف المساعدة للبحارة من ١٠٠٠٠ حتى ٣٠٠٠٠ ألف جنيه، وصرف إعانة شهرية للأسرة حتى صدور قرار الوفاة.وتابع رئيس نقابة الضباط البحرية أن مصر حافظت على موقعها القيادى دولياً بفوزها التاريخى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) ضمن الفئة «C» بعد حصدها ١٣٢ صوتاً فى الانتخابات الأخيرة. هذا الفوز يمثل انعكاساً مباشراً للثقة الدولية المتنامية فى المنظومة البحرية المصرية، ويؤكد دورها المحورى فى صياغة السياسات والملاحة الدولية، مشيراً إلى أنه لم تقتصر الرؤية المصرية على تطوير الموانئ، بل وضعت «العنصر البشرى» والبحارة المصريين فى مقدمة أولوياتها باعتبارهم السفراء الحقيقيين للدولة فى أعالى البحار. وبفضل التوجيهات القيادية الصارمة، تحولت الدولة المصرية إلى حصن منيع يدعم بحارتها ويذلل كافة الصعاب والمعوقات التى تواجههم عبر آليات مستدامة.وأكد أن قطاع النقل البحرى اهتم بتشكيل غرف عمليات مخصصة وتطوير منظومة الرقمنة لاستخراج وتجديد الجوازات البحرية والشهادات الحتمية فى أوقات قياسية، مع تفعيل آليات الرقابة لضمان مستحقات البحارة المالية وصيانة كرامتهم داخل الموانئ والمياه الإقليمية المصرية.وتابع الشاذلى قائلاً إن هناك حماية خارجية عابرة للحدود من خلال تنسيق دبلوماسى وبحرى رفيع المستوى مع القنصليات المصرية والمنظمات الدولية للتدخل الفورى لحل أى مشكلات تواجه البحارة خارجياً؛ سواء تعلقت بظروف العمل على السفن الأجنبية، أو الأزمات القانونية، أو تأمين عودتهم سالمين إلى…