رئيس الوزراء: ٢٠٠ مليار جنيه لرفع الطاقة المتجددة لـ٤٥٪ حتى ٢٠٢٨

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التى يشهدها العالم تفرض على الدولة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بمنتهى الدقة والمسؤولية، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة وضعت سعرًا ٧٥ دولارًا لبرميل البترول، فى حين ارتفع سعره حاليًا إلى نحو ١١٠ دولارات للبرميل، موضحًا أن تداعيات هذه الزيادة لا تقتصر على أسعار الوقود المستخدم فى وسائل النقل، وإنما تمتد أيضًا إلى الغاز الطبيعى المستخدم فى إنتاج الطاقة، بما يفرض أعباء إضافية على الدولة.وأوضح رئيس الوزراء فى كلمته خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر ٢٠٢٦»، الذى يُعقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن التعامل مع هذه الزيادة يضع أمام الدولة ثلاثة خيارات رئيسية، يتمثل أولها فى تحميل المواطن كامل الزيادة فى التكلفة، أو تحمل الدولة الزيادة بالكامل، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الأعباء.وأشار الدكتور مدبولى إلى أن المبلغ الذى تقترضه الدولة قد تتضاعف قيمته المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات، نتيجة تراكم أعباء الفوائد، وهو ما يعنى تحميل الموازنات المستقبلية مزيدًا من الأعباء المالية، أما الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة فى حدود الموارد المتاحة، فسيؤدى إلى عدم تلبية سوى نحو ٥٠٪ أو ٦٠٪ من احتياجات المواطنين، ومثل هذا السيناريو قد يفرض اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة، من بينها اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تتراوح بين ٦ و٨ ساعات يوميًا، وفقًا لما أشار إليه الرئيس، بما يعكس حجم التداعيات التى يمكن أن تترتب على عدم توافر الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة. وأكد أن المفاضلة بين هذه الخيارات تقتضى الموازنة بين حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطنى، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الأساسية للدولة والمواطنين. وتابع أن من أصعب التحديات التى تواجه المجموعة الاقتصادية، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى، تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الشحنات التى تحتاج إليها الدولة، موضحًا أن تكلفة هذه الشحنات شهدت ارتفاعًا كبيرًا، رغم جهود ترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أن قيمة الشحنات التى كانت الدولة تستوردها قبل عامين تضاعفت.وأضاف الدكتور مدبولى أنه فى ظل الأزمة كان المخطط الأصلى أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة بمصر إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال التوسع فى مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية مع استخدام تقنيات تخزين البطاريات.ونوه إلى أن الرئيس السيسى وجه بضرورة استشراف المستقبل والإسراع فى زيادة تلك المعدلات، لذا تم تقديم وتسريع الخطوات ليصبح المستهدف هو الوصول…