يستهدف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامحه خلال جلسات منتدى مصر 2026، الانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام، تقوم على تعزيز الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال إطار متكامل يضمن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويأتي إعداد البرنامج مع اقتراب انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر المقبل، في إطار توجه الدولة نحو صياغة برنامج وطني للتحول الاقتصادي يستند إلى المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ويعالج التحديات الهيكلية القائمة، مع إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأن تفاصيله خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا للانتهاء من صورته النهائية بنهاية ديسمبر 2026.
ويأتي إعداد البرنامج مع اقتراب انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر المقبل، في إطار توجه الدولة نحو صياغة برنامج وطني للتحول الاقتصادي يستند إلى المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ويعالج التحديات الهيكلية القائمة، مع إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأن تفاصيله خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا للانتهاء من صورته النهائية بنهاية ديسمبر 2026.
