تستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة لتحويل منظومة دراسة الأثر البيئي إلى منظومة رقمية بالكامل بداية من أول نوفمبر، في إطار جهود تطوير الإجراءات البيئية وتبسيطها وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتيسير إجراءات التوافق البيئي للمشروعات.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تطوير المنظومة يستهدف تسريع استخراج الدراسات وتسهيل الإجراءات المتبعة، مع إلغاء التعامل الورقي بالكامل، والاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تطوير المنظومة يستهدف تسريع استخراج الدراسات وتسهيل الإجراءات المتبعة، مع إلغاء التعامل الورقي بالكامل، والاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة في هذا المجال.
