حظر المشرّع المصري على المواطنين الالتحاق بالعمل خارج البلاد بعيداً عن أعين الأجهزة والجهات الرسمية المختصة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة للتشغيل لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون رقم 14 لسنة 2025. وقد حدد التشريع الأطر القانونية للجهات المصرح لها بإلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، مع وضع ضوابط صارمة لتأسيس وإدارة مكاتب التوظيف الخاصة.
أولاً: الجهات المصرح لها بتشغيل العمالة المصرية
أولاً: الجهات المصرح لها بتشغيل العمالة المصرية
