رفعت ولاية رود آيلاند الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة «ميتا»، متهمة إياها بالتقصير في مكافحة الإعلانات الاحتيالية على منصاتها، وعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية المستخدمين من عمليات النصب والاحتيال، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الولايات الأمريكية بشأن هذه الاتهامات.
واتهم المدعي العام للولاية، بيتر إف. نيرونها، الشركة بالسماح باستمرار الإعلانات الاحتيالية رغم المخاطر التي تمثلها للمستخدمين، مشيرًا إلى أن الدعوى تزعم أن تحقيق الأرباح من هذه الإعلانات كان أحد العوامل وراء عدم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد منها.
واتهم المدعي العام للولاية، بيتر إف. نيرونها، الشركة بالسماح باستمرار الإعلانات الاحتيالية رغم المخاطر التي تمثلها للمستخدمين، مشيرًا إلى أن الدعوى تزعم أن تحقيق الأرباح من هذه الإعلانات كان أحد العوامل وراء عدم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد منها.
