شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بلغة واضحة وحاسمة، على رفض بلاده القاطع لمذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فايز السراج، واصفاً إياها بأنها "باطلة" من الناحية القانونية و"معدومة الأثر".
وأكد عبد العاطي تمسك القاهرة بحقوقها التي يكفلها القانون الدولي، مشدداً على احتفاظها بحق اتخاذ ما يلزم لحماية تلك الحقوق إذا اتخذ أي طرف إجراءات أو قرارات تتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
جاءت تصريحاته خلال لقاءات أجراها في إسطنبول أمس الجمعة على هامش اجتماعات وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم "مجموعة إي 3"، إلى جانب إيطاليا، ونظرائهم في مجموعة "آر 4" التي تضم السعودية وباكستان ومصر وتركيا، ولا سيما خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية نادر زكي إن فيدان أبدى تفهماً للمخاوف المصرية في هذا الشأن، داعياً إلى مواصلة البحث والتشاور المشتركين بشأنه.
كما أضاف زكي أن الرفض المصري لمذكرة السراج كان من أبرز الملفات التي طرحها عبد العاطي خلال زيارته إلى إسطنبول.
خلاف مستمر منذ 2019
وتعود الأزمة إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية السابقة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية والجرف القاري في شرق البحر المتوسط، بهدف تمهيد الطريق أمام عمليات استكشاف النفط والغاز.
غير أن المذكرة أثارت اعتراضات واسعة من مصر واليونان وقبرص، التي اعتبرت أنها تمس حقوقها السيادية وتتجاهل الواقع الجغرافي للمنطقة، بما في ذلك السواحل والجزر الرئيسية في شرق المتوسط.
وأكد عبد العاطي تمسك القاهرة بحقوقها التي يكفلها القانون الدولي، مشدداً على احتفاظها بحق اتخاذ ما يلزم لحماية تلك الحقوق إذا اتخذ أي طرف إجراءات أو قرارات تتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
جاءت تصريحاته خلال لقاءات أجراها في إسطنبول أمس الجمعة على هامش اجتماعات وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم "مجموعة إي 3"، إلى جانب إيطاليا، ونظرائهم في مجموعة "آر 4" التي تضم السعودية وباكستان ومصر وتركيا، ولا سيما خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية نادر زكي إن فيدان أبدى تفهماً للمخاوف المصرية في هذا الشأن، داعياً إلى مواصلة البحث والتشاور المشتركين بشأنه.
كما أضاف زكي أن الرفض المصري لمذكرة السراج كان من أبرز الملفات التي طرحها عبد العاطي خلال زيارته إلى إسطنبول.
خلاف مستمر منذ 2019
وتعود الأزمة إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية السابقة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية والجرف القاري في شرق البحر المتوسط، بهدف تمهيد الطريق أمام عمليات استكشاف النفط والغاز.
غير أن المذكرة أثارت اعتراضات واسعة من مصر واليونان وقبرص، التي اعتبرت أنها تمس حقوقها السيادية وتتجاهل الواقع الجغرافي للمنطقة، بما في ذلك السواحل والجزر الرئيسية في شرق المتوسط.
